رئيس التحرير
عصام كامل

5 سنوات من الانتظار.. طلب إحاطة يفتح ملف تعويضات عقارات أزيلت لصالح المتحف الكبير

تأخر صرف تعويضات
تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح المتحف المصري الكبير
18 حجم الخط

وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

توسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير  

وأشار النائب، إلى أن قرارات الإزالة تمت طبقًا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.

تأخر صرف تعويضات نزع الملكية في المتحف المصري الكبير

وكشف عضو مجلس النواب، أنه حتى تاريخه لم يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، بالمخالفة للدستور المصري، حيث نصت المادة 35 منه على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، قائلًا: وهو ما لم يحدث على مدار نحو خمس سنوات، مما تسبب في معاناة شديدة للمواطنين في سبيل الحصول على مستحقاتهم.

وأكد النائب، أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة أيضًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مشيرًا إلى المادة 78 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

هيئة المساحة بالجيزة  

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هيئة المساحة بالجيزة، خاطبت المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أنه حتى تاريخه، وبعد مرور نحو خمس سنوات، لم يتم صرف المستحقات للمواطنين.

لم يتم صرف غير 50 مليون جنيه من أصل مليار و340 مليون

وأشار النائب، إلى أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه فقط، من إجمالي قيمة التعويضات البالغة نحو مليار و340 مليون جنيه، قائلًا: وهو ما يعكس حجم الفجوة بين المبالغ المستحقة وما تم صرفه فعليًا.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن أسباب تعطل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء أعمال الإزالة، وبيان الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية.

 الإسراع في صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين

وشدد النائب، على ضرورة الإسراع في صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وتحديد موعد واضح ونهائي لصرف مستحقاتهم، والتوقف عن مخالفة أحكام الدستور والقانون.

الجريدة الرسمية