رئيس التحرير
عصام كامل

البنك المركزي يحاصر الضغوط السعرية، استهداف معدل أحادي الرقم وتعزيز استقرار الأسواق.. وخبراء: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار.. وبطء استجابة الدخول والرواتب للتغيرات الاقتصادية يفاقم أعباء المعيشة

البنك المركزي
البنك المركزي
18 حجم الخط

لم يعد أمام القطاع المصرفي، ممثلًا في البنك المركزي المصري، خيار سوى مواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على معدلات التضخم واحتوائه، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتعكس القرارات المتتالية للسياسة النقدية مساعي البنك المركزي لإبقاء التضخم ضمن الحدود المستهدفة، والعمل على دفع معدلاته نحو التراجع التدريجي، وصولًا إلى تسجيل معدل تضخم أحادي الرقم، بما يسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار البنك في الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة وقوة الجهاز المصرفي، من خلال تبني نهج يرتكز على الشفافية ومواصلة العمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات العرض والطلب بالسوق.

جاء ذلك خلال اجتماع له مؤخرًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني ومستجدات الإصلاحات الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية آنذاك بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب استعراض توجهات البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية.

 

ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي

وأكد محافظ البنك المركزي أهمية مواصلة العمل وفق نهج يتسم بالشفافية والانضباط، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، ويسهم في ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذات الإطار، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن سياساتنا المالية متوازنة، وتستهدف تحقيق الانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لافتًا إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية واقتصادية، عززت تحسن المؤشرات المالية، وهيأت مناخًا جاذبًا للاستثمار.

وأوضح كجوك، أننا حققنا فائضًا أوليًّا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى ٥٪ خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن معدل التضخم انخفض من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.

واختتم الوزير بقوله، إن إستراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع متوسط الدين العام بالأسواق الناشئة، فقد خفضنا معدل دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ لأقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الحالي، والوصول به إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول العام المالي ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠

 

وقال الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إننا نعمل على دفع تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات داعمة للإنتاج، والتصدير، والصناعة، والسياحة.

 

تراجع معدلات التضخم يعد ظاهرة اقتصادية شائعة

الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، دخل على خط الحديث عن التضخم قائلًا: إن عدم شعور المواطنين بانخفاض الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم يعد ظاهرة اقتصادية شائعة، ترتبط بالفرق الجوهري بين معدل التضخم ومستوى الأسعار، موضحا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع والخدمات، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح رزق، في تصريحات لـ«فيتو»، أن معدل التضخم لا يقيس السعر الفعلي للسلعة، وإنما يقيس معدل التغير في الأسعار من فترة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن المواطن لا يتعامل مع النسب المئوية والأرقام الواردة في التقارير الاقتصادية، وإنما يدفع أموالًا فعلية من جيبه عند شراء احتياجاته اليومية.

وأضاف أن الارتفاعات الحادة والمتتالية في الأسعار على مدار السنوات الماضية راكمت خسائر كبيرة في القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فإن أي تراجع في معدلات التضخم لا يمحو هذه الزيادات السابقة، ولا يعيد الأسعار تلقائيًّا إلى مستوياتها القديمة.

وأشار إلى أن الدخول والرواتب غالبًا ما تكون بطيئة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، ولا ترتفع بالمعدلات نفسها التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال الأزمات السابقة، وهو ما يزيد الفجوة بين دخول الأسر وتكلفة المعيشة.

ولفت إلى أن معدلات التضخم قد تتأثر في بعض الفترات بما يُعرف بـ«أثر الأساس»، أي مقارنة الأسعار الحالية بمستويات كانت مرتفعة بالفعل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم على الورق، بينما تظل الأسعار في الأسواق عند مستويات مرتفعة تثقل كاهل المستهلكين.

الجريدة الرسمية