رئيس التحرير
عصام كامل

تسويات مالية دون مستندات تكشف غسل 50 مليون جنيه، سقوط 4 متهمين في قضية إضرار بالمال العام

غسل الأموال
غسل الأموال
18 حجم الخط

بدأت خيوط القضية من داخل إحدى الجهات الحكومية، عندما استغل موظف سابق طبيعة عمله في إجراء تسويات مالية لصالح شركات مملوكة لآخرين، دون استيفاء المستندات المطلوبة، ليحصل المتهمون على مبالغ مالية من وراء تلك الإجراءات، قبل أن تبدأ محاولات إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تورط 4 أشخاص، من بينهم متهم له معلومات جنائية، في غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي تمثل في الإضرار بالمال العام.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين، الذي سبق له العمل بإحدى الجهات الحكومية، استغل موقعه الوظيفي في إجراء تسويات مالية للشركات المملوكة لباقي المتهمين، دون تقديم المستندات اللازمة لإتمام تلك التسويات، وهو ما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

وبعد تحصيل الأموال، اتجه المتهمون إلى إخفاء حقيقتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على تلك الأموال وإظهارها باعتبارها عائدًا لأنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 50 مليون جنيه، لتتخذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار جهود تتبع ثروات المتورطين في جرائم الإضرار بالمال العام وملاحقة عائداتها.

الجريدة الرسمية