رئيس التحرير
عصام كامل

شروط الاستفادة من تيسيرات الإسكان لأراضي بيت الوطن

بيت الوطن
بيت الوطن
18 حجم الخط

كشف مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن شروط الاستفادة من  حزمة التيسيرات الجديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، والتى تشمل مد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط محددة بما يتيح لهم استكمال أعمال التنفيذ والاستفادة من التيسيرات المقررة.

 

ونستعرض الشروط كالتالي: 

 

ـ الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لعدد من الاشتراطات، من أهمها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، وصدور التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات، وعدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به، فضلًا عن التأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، وبصفة خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية، على أن يتولى جهاز المدينة المختص التحقق من ذلك قبل الموافقة.

ـ الاستفادة من التيسيرات تخضع كذلك لعدد من الضوابط المالية والقانونية، من بينها سداد كافة الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات على قطعة الأرض، وعدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.

- التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 30/7/2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تسري على التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) بتاريخ 16/2/2023، فيما يخص التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.

ـ يجوز جدولة مقابل المهلة على سنة، من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس إدارةالهيئة، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز أوجه الدعم المقدم للمصريين بالخارج، وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية للمشروعات بالمدن الجديدة

وأكد د. وليد عباس نائب وزير الإسكان على أن الموافقة عليها تتضمن محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بمدد التنفيذ، حيث تقرر منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر دون مقابل بالنسبة لقطع الأراضي التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من  70%، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية، كما تقرر منح مهلة عام لقطع الأراضي التي بلغت نسبة تنفيذها من35% حتى 70%، بمقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وذلك لاستكمال التنفيذ  مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المحور الثاني يتعلق بالتيسيرات الخاصة بمسطحات المباني لقطع أراضي مشروع «بيت الوطن» السكنية، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع قطع أراضي بيت الوطن بزيادة دور كامل سكني بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير ذلك نقدا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد مع مراعاة الضوابط.

وقال: بالنسبة لقطع الأراضي التي استفادت بالموافقة على زيادة مسطح المبانى بدور السطح لتصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، فيمكن الموافقة على استكمال كامل الدور بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير ذلك نقدا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

 

الاستفادة من زيادة المسطحات البنائية

وأكد الدكتور أحمد عمارة أن هذه الحزمة من التيسيرات تحقق العديد من المزايا المتبادلة؛ فعلى مستوى العملاء، تمنحهم فرصة إضافية لاستكمال مشروعاتهم، وتساعدهم على تجاوز التحديات التنفيذية، والاستفادة من زيادة المسطحات البنائية وفقًا للاشتراطات، بما يعزز القيمة الاستثمارية لقطع الأراضي المخصصة لهم.

أما على مستوى الهيئة، فتسهم هذه التيسيرات في زيادة معدلات تنفيذ المشروعات، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتعجيل استكمالأعمال التنمية بالمدن الجديدة، فضلًا عن تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية من الخارج، وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع الحفاظ على حقوق الهيئة المالية والتعاقدية.

ودعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عنها، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المدة، على أن يتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.

وشددت الوزارة على أن هذه التيسيرات تأتي ضمن نهج متواصل لتطوير آليات التعامل مع العملاء، وتقديم حلول عملية تراعي مصالحهم، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الهيئة في تسريع التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمشروعات بالمدن الجديدة.

الجريدة الرسمية