2.3 مليار دولار على أعتاب الاقتصاد المصري.. كيف تنعكس موافقة صندوق النقد على الأسواق والجنيه والاستثمار؟.. وخبير اقتصادي يكشف المكاسب والتحديات
تترقب الأسواق المصرية تداعيات الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصرية على مستوى الخبراء مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة، في خطوة تمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، وهذا في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة اعتماد الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى الضغوط التضخمية، أو احتياجات التمويل الخارجي، أو تكلفة خدمة الدين، فضلا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية على تدفقات الاستثمار والتجارة والسياحة.

اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
وبحسب تفاصيل الاتفاق المعلن أمس الأربعاء، تتوزع التمويلات المرتقبة بين نحو 1.5 مليار دولار بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، لترتفع إجمالي التمويلات المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
دعم موارد النقد الأجنبي
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي: إن تدفق التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي، يمثل عاملا داعما لموارد النقد الأجنبي، حيث يمكن أن يسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط على سوق الصرف.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن انعكاس التمويل على سعر صرف الجنيه لن يكون تلقائيا أو مضمونا، حيث يرتبط أداء العملة المحلية بعوامل أخرى، من بينها حجم التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تطورات فاتورة الواردات وخدمة الدين الخارجي.
وأكد، أن الأثر الأهم للتمويل يتمثل في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وليس بالضرورة حدوث انخفاض فوري في سعر الدولار أمام الجنيه.
شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تدعم نتائج المراجعة ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في قدرة الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية، كما تمثل موافقة الصندوق، بعد استكمال المراجعة من المجلس التنفيذي، إشارة إيجابية للمؤسسات التمويلية وشركاء التنمية، وقد تساعد في تحسين فرص حصول مصر على تمويلات واستثمارات جديدة بشروط أكثر ملاءمة.
وتابع: على مستوى البورصة المصرية، قد تستفيد بعض القطاعات من تحسن الثقة وتراجع المخاوف بشأن توافر العملة الأجنبية، خاصة الشركات ذات الأنشطة التصديرية أو التي تمتلك قدرة على تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، ومع ذلك ستظل حركة السوق مرتبطة بعوامل أخرى، مثل أسعار الفائدة، وتقييمات الأسهم، وأداء الشركات، واتجاهات المستثمرين الأجانب، ومدى استقرار سعر الصرف.
هل يشعر المواطن بعوائد التمويل؟
وأشار، إلى أنه رغم أهمية التمويل في دعم الاستقرار الاقتصادي، فإن تأثيره على الأسعار لن يكون فوريا، ولن يؤدي وصول الأموال وحده إلى تراجع معدلات التضخم أو انخفاض أسعار السلع، موضحا أن تحسن الأوضاع المعيشية يتوقف على قدرة السياسات النقدية والمالية على احتواء الضغوط التضخمية، واستقرار سوق الصرف، وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توجيه الإنفاق العام نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أن استمرار سياسات ضبط المالية العامة قد يفرض تحديات على بعض الفئات، خصوصًا إذا ارتبطت الإجراءات بزيادة أسعار بعض الخدمات أو الطاقة أو تقليص بعض أوجه الإنفاق، وهو ما يجعل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية أمرًا ضروريًا.
الاستثمار الخاص وتقليص دور الدولة
وقال الدكتور عادل عامر: إن أهمية المراجعة الأخيرة لا تتوقف عند الحصول على التمويل، بل تمتد إلى الالتزامات المرتبطة بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز المنافسة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أن نجاح هذه الإصلاحات تعد عاملا حاسما في تحويل التمويلات الخارجية إلى استثمارات إنتاجية وفرص عمل وزيادة في الصادرات، بدلا من اقتصار دورها على توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية.




