وزير التخطيط: معدل النمو الحالي أقل من قدرات الاقتصاد المصري
قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن برنامج التحول الاقتصادي الذي تعتزم مصر إطلاقه الشهر المقبل يضع سيناريوهات للنمو بحسب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث يستهدف السيناريو الحذر معدل نمو بنسبة 6.2% والسيناريو المتفائل نحو 6.8%.
معدل النمو الاقتصادي المصري
وأضاف رستم، أن معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي يتراوح بين 5.2% إلى 5.4%، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تقارير دورية عن مؤشرات الأداء لبرنامج التحول الاقتصادي، مؤكدا أن معدل النمو الحالي أقل من قدرات الاقتصاد المصري، بحسب شبكة CNBC عربية.
الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر
وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، شارك في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، إلى جانب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء ذلك خلال فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال الجلسة، آفاق الاقتصاد الكلي والخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو، من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.
الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بحلول ديسمبر 2026 ستنتهي مصر رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندةً إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرار اقتصادي، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.
وأضاف أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تدفع هذا التحول من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة كبرى على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.



