السجن من 5 إلى 15سنة للمتهمين الأول والثاني في قضية الاستيلاء علي أمول بنك مصر (صور)
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين بالسجن خمسة عشر عاما على المتهم الأول والثاني خمس سنوات، وبالزامهم متضامين مثلي قيمة المبلغ الـ 210 ملايين جنيه من بنك مصر.
أحالت النيابة العامة المتهمين إسماعيل ع، 49 عامًا، مراجعًا بقسم المقاصة ببنك مصر – فرع القاهرة، ومصطفى ع، 46 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية، وشقيقه سعيد عبد الرحيم الرموزي، 35 عامًا، عضو مجلس إدارة الشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أموال بنك مصر، خلال الفترة من مارس وحتى 23 أغسطس عام 2000، بدائرة قسم عابدين.




وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ببنك مصر، تسهيل استيلاء المتهمين الثاني والثالث بغير حق وبنية التملك على مبلغ 210 ملايين جنيه، وذلك من خلال استغلال سلطات وظيفته وميزة الإضافة الفورية المعمول بها داخل البنك.
ووفقًا لأمر الإحالة، تسلم المتهم الأول من المتهمين الثاني والثالث 154 شيكًا محررًا لصالح شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية، وقام بإضافة قيمتها إلى حساب الشركة، رغم علمه بعدم وجود أرصدة كافية لتحصيلها، كما تعمد عدم قيد 22 شيكًا عقب ارتدادها دون تحصيل، وامتنع عن إرسال 132 شيكًا أخرى للتحصيل، وأخفاها بحوزته بالمخالفة للقواعد والتعليمات المصرفية.
كما اتهمت النيابة الموظف بتزوير محررات خاصة بجهة عمله، شملت دفتر وارد الشيكات وميزانية قسم البورصة ببنك مصر المؤرخة في 30 يونيو 2000، وذلك بإثبات إرسال 132 شيكًا للتحصيل على خلاف الحقيقة، وإغفال إثباتها بدفتر الوارد، ثم استعمال تلك المحررات المزورة أمام إدارتي الحسابات الجارية والعامة بالبنك، لإخفاء حقيقة الواقعة.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أيضًا تهمة الإضرار العمدي بأموال البنك، نتيجة استغلال سلطات وظيفته والإخلال بواجباتها، وما ترتب على ذلك من أضرار مالية وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالث بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الاستيلاء، من خلال تقديم 154 شيكًا بإجمالي 210 ملايين جنيه، حرر المتهم الثاني 95 شيكًا منها، بينما حرر المتهم الثالث 59 شيكًا، رغم علمهما بعدم وجود أرصدة كافية لها بالبنوك المسحوبة عليها، بقصد قيد قيمتها لصالح شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية.
