كل ما تريد معرفته عن مجالات وقطاعات الاستثمار في مصر
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
ونرصد أبرز مجالات وقطاعات الاستثمار في مصر، وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماعات واللقاءات، كالتالي:
رحب الرئيس السيسي بضيوف مصر، معربًا عن تقديره لعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.
استقبل الرئيس السيسي ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكد أهمية أن يمثل الاجتماع نقطة انطلاق نحو تكثيف التعاون مع الشركات المشاركة، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمام عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وتمويل التنمية.
استقبل الرئيس السيسي أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للشراكة القائمة بينها وبين البنك، مؤكدًا أهمية تعزيزها، خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية في مصر.
تناول الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، ومن بينها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات.
أكد الرئيس السيسي نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومضيها في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم إقامة أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
أكد الرئيس استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
برنامج الرخصة الذهبية
أشار الرئيس إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، الذي يتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أكد تنفيذ إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث أصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
أكد الرئيس أن بيئة العمل في مصر أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في ظل وجود مناطق اقتصادية وصناعية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك الرخصة الذهبية، فضلًا عن موقع قناة السويس التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وشبكة الموانئ الضخمة التي جرى تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، مؤكدًا أن هذه المحاور لا تمثل منافسًا لقناة السويس، وإنما تكمل دورها.
أكد الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وشدد الرئيس على نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مستفيدة من المزايا التي تتمتع بها البلاد، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.








