لا تتوقف عند تحسين الدخول، 4 ملفات جديدة على طاولة وزير التعليم العالي تخص الأستاذ الجامعي
في خطوة تتجاوز حدود الإعلان عن زيادات مالية جديدة لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحرك جديد يستهدف مراجعة عدد من الملفات المالية داخل الجامعات المصرية، بما يفتح الباب أمام إعادة النظر في مصادر العائد المرتبطة بالعمل الأكاديمي، ولا يقتصر على تحسين الرواتب الشهرية فقط.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية أحمد كجوك، للإعلان عن تفاصيل التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة ستدرس مجموعة من العناصر الأخرى داخل المنظومة الجامعية، مؤكدًا أن التفاصيل لا تتوقف عند الزيادات التي جرى الإعلان عنها، وأن هناك ملفات متعددة تحتاج إلى مراجعة ودراسة.
الكتاب الجامعي أول الملفات المطروحة
يأتي ملف الكتاب الجامعي في مقدمة الموضوعات التي أشار إليها الوزير، باعتباره أحد العناصر المرتبطة بالعملية التعليمية داخل الجامعات، وما يتصل بها من عوائد مالية.
وتطرح دراسة هذا الملف تساؤلات حول آليات تنظيم منظومة الكتاب الجامعي، وطبيعة العوائد المرتبطة بها، ومدى إمكانية تطويرها بما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية والحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس، مع الحفاظ على مصلحة الطلاب.
مراجعة العائد من تسجيل رسائل الدراسات العليا
أما الملف الثاني فيتعلق بالعوائد الناتجة عن تسجيل رسائل الدراسات العليا، وهو أحد الجوانب المالية المرتبطة بالمسار الأكاديمي والبحثي داخل الجامعات.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لارتباطه بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، وما يتطلبه من إشراف أكاديمي ومتابعة علمية وإجراءات إدارية، وهو ما يجعل مراجعة العوائد المرتبطة به أحد الموضوعات المطروحة ضمن الدراسة التي تحدث عنها الوزير.
ما وراء الراتب الشهري لأعضاء هيئة التدريس
ويمتد التحرك الذي أشار إليه وزير التعليم العالي إلى العوائد والمستحقات المالية المرتبطة بعضو هيئة التدريس، في إطار مراجعة أوسع لمختلف عناصر الدخل داخل الجامعة.
ويعكس إدراج هذا الملف توجهًا لدراسة الجوانب المالية المرتبطة بالمهام والأدوار الأكاديمية المختلفة، وعدم حصر مناقشة تحسين الأوضاع المادية في بند الرواتب والزيادات المقررة فقط.
ملف تصحيح أوراق الامتحانات
ويأتي مقابل تصحيح أوراق الامتحانات ضمن الملفات التي ذكرها وزير التعليم العالي، وهو من الموضوعات المرتبطة مباشرة بالأعباء الأكاديمية التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس خلال الفصول الدراسية ومواسم الامتحانات.
وتكتسب مراجعة هذا الجانب أهمية في ضوء ارتباطه بأحد الأدوار الأساسية للأستاذ الجامعي، وما يستلزمه من وقت وجهد ومسؤولية في تقييم أداء الطلاب، إلا أن تحديد أي تغييرات في المقابل المالي أو آليات احتسابه يظل مرتبطًا بما ستسفر عنه الدراسة المرتقبة.
حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس
ويأتي طرح هذه الملفات بالتزامن مع الإعلان عن حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 25 مليار جنيه سنويًا وفقا لما طرحه وزير المالية أحمد كجوك، وتتضمن زيادات متدرجة بحسب الدرجة الأكاديمية من الاستاذ وحتى المعيد، على ثلاث مراحل زمنية تبدأ في نوفمبر 2026، وتستكمل في يوليو 2027، ثم يوليو 2028.



