إعلان عن أدوات منافية للآداب ينتهي بجريمة نصب عبر الإنترنت
إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج لبيع أدوات تُستخدم في الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية، في محاولة لاستقطاب راغبين في شرائها، لكن خلف هذا النشاط المثير للريبة كانت هناك حيلة نصب تستهدف الاستيلاء على أموال الضحايا دون تسليمهم أي بضائع.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صاحب الصفحة، بعدما تبين استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع تلك الأدوات، وطلب تحويل مبالغ مالية من الراغبين في الشراء.
تحويل الأموال.. ثم اختفاء البائع
كشفت التحريات أن المتهم لم يكن يمارس نشاطًا تجاريًا حقيقيًا، وإنما اتخذ من الإعلانات الإلكترونية وسيلة للإيقاع بضحاياه؛ إذ كان يتلقى منهم الأموال عبر التحويلات المالية، وبمجرد حصوله عليها يغلق هاتفه المحمول، وينقطع التواصل مع المشترين، تاركًا إياهم أمام عملية احتيال مكتملة الأركان.
وبعد تحديد هويته وتقنين الإجراءات القانونية، تحركت الأجهزة الأمنية لضبطه، وتمكنت من القبض عليه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
الهاتف المحمول يكشف تفاصيل النشاط
وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد تورطه في إدارة الصفحة وممارسة نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء الأدوات المعلن عنها، والاستيلاء على أموالهم، مؤكدًا أنه كان يغلق هاتفه عقب تلقي التحويلات المالية.
كما أظهرت نتائج الفحص عدم حيازته أيًا من الأدوات التي كان يروج لبيعها، ليكشف ذلك أن الإعلانات لم تكن سوى واجهة لعملية نصب استهدفت أموال المتعاملين معه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في واقعة تكشف أحد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الإعلانات الوهمية لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.








