أسطوانات مستعملة وبودرة بناء وعلامات تجارية مقلدة، طفايات الحريق المغشوشة تهدد حياة المواطنين
كشفت وقائع ضبط متكررة عن انتشار صور من الغش والتلاعب في أدوات ومستلزمات الحماية المدنية، من بينها إعادة طرح أسطوانات إطفاء مستعملة باعتبارها منتجات جديدة، واستخدام بودرة البناء في تجهيز طفايات الحريق، فضلا عن وضع ملصقات تجارية مقلدة لإخفاء حقيقة خامات مجهولة المصدر، في ممارسات تثير تساؤلات حول مدى صلاحية هذه المنتجات وكفاءتها في مواجهة الحرائق، وتهدد بتحويل أدوات يفترض أن توفر الحماية إلى مصدر خطر على الأرواح والممتلكات.
داخل ورش ومصانع يتخيل القائمين عليها أنهم يعملون بعيدًا عن أعين الرقابة، تتخذ عمليات الغش في طفايات الحريق أشكالًا متعددة، تبدأ بإعادة تدوير الأسطوانات المستعملة وتعبئتها بمواد منخفضة الجودة، ولا تنتهي بتقليد العلامات التجارية وتغيير تواريخ الإنتاج، حتى تظهر المنتجات للمستهلك وكأنها خرجت حديثًا من خطوط تصنيع معتمدة.
ولم تعد هذه الممارسات مجرد مخالفات تتعلق بالتراخيص أو إجراءات التصنيع، فالأمر يتعلق بمنتج يرتبط استخدامه بلحظات الخطر، عندما تندلع النيران ويبحث المواطن عن وسيلة سريعة للسيطرة عليها قبل امتدادها.

طفايات مستعملة تعود للأسواق في ثوب جديد
تكشف إحدى الوقائع التي رصدتها أجهزة الرقابة داخل مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، عن أسلوب يعتمد على إعادة تدوير طفايات الحريق المستعملة وإعادة طرحها باعتبارها منتجات جديدة.
فداخل مصنع غير مرخص، كشفت المداهمة عن 7 طفايات سبق استخدامها، وأُعيد تجهيزها وتعبئتها بخامات منخفضة الجودة، مع وضع علامة تجارية عليها وتدوين تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة، تمهيدًا لطرحها في الأسواق.
ولم تتوقف المضبوطات عند المنتجات الجاهزة، إذ عثرت القوات على 33 طفاية فارغة مستعملة، و110 قطع من تيل الأمان مجهولة المصدر، فضلًا عن 25 كيلوجرامًا من بودرة كربونات الكالسيوم المستخدمة في مواد البناء، والتي كشفت الواقعة عن استخدامها ضمن مستلزمات الإنتاج رغم عدم صلاحيتها لمهمة إطفاء الحرائق.
كما ضُبطت أسطوانة هواء تستخدم في عمليات الإنتاج، لتكشف تفاصيل الواقعة عن نشاط يقوم على إعادة تجهيز منتجات مستعملة وإخفاء حقيقتها خلف ملصقات وتواريخ إنتاج جديدة.
خط إنتاج كامل وملصقات مقلدة
وفي واقعة أخرى بدائرة مركز البدرشين، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامات التجارية.
وكشفت المداهمة عن 62 عبوة طفاية فارغة مغشوشة ومقلدة، و31 عبوة طفاية مصنعة باستخدام خامات مجهولة المصدر، إلى جانب 100 كيلوجرام من المواد الخام مجهولة المصدر، و180 قطعة من مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن 90 ملصقًا مقلدًا لإحدى العلامات التجارية.
وكان اللافت في المضبوطات وجود خط إنتاج كامل داخل المصنع، بما يشير إلى أن النشاط لم يكن مجرد إعادة تعبئة محدودة، وإنما عملية تصنيع وتجهيز تستهدف طرح كميات من المنتجات المغشوشة في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتكشف هذه الواقعة عن جانب آخر من أساليب الغش، يتمثل في صناعة منتج يحمل مظهر العلامة التجارية المعروفة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه مطابق للمواصفات أو صادر عن الشركة صاحبة العلامة.
مستلزمات مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص
وامتدت وقائع ضبط مصانع طفايات الحريق غير المرخصة إلى دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مصنع تخصص القائمون عليه في تصنيع وتعبئة طفايات الحريق تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق.
وكشفت التحريات أن المصنع يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويستخدم مستلزمات مجهولة المصدر في عمليات التصنيع والتعبئة، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لهذا النشاط.
وعقب مداهمة المكان، جرى ضبط المسؤولين عنه والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتكشف الوقائع الثلاث عن تعدد صور التلاعب في هذا النشاط، بين إعادة تدوير الأسطوانات المستعملة، واستخدام خامات غير معلومة المصدر، وتقليد العلامات التجارية، والعمل من خلال منشآت غير مرخصة.
عندما تصبح طفاية الحريق عبئًا بدلًا من وسيلة إنقاذ
وتكمن الخطورة الحقيقية في أن المستهلك لا يستطيع بمجرد النظر إلى الطفاية معرفة حقيقة ما بداخلها، أو التأكد من جودة مادة الإطفاء، وسلامة الصمام، وكفاءة الأسطوانة، ومدى مطابقة مكوناتها للمواصفات الفنية.
فقد تبدو الطفاية سليمة من الخارج، وتحمل بيانات إنتاج وعلامة تجارية مألوفة، بينما تظل قدرتها الفعلية على أداء وظيفتها محل شك إذا كانت قد تعرضت للغش أو استُخدمت في تصنيعها مكونات غير مطابقة.
وفي اللحظة التي يندلع فيها حريق، لا تكون هناك فرصة كافية لاكتشاف أن وسيلة الإطفاء غير صالحة للاستخدام؛ إذ قد يؤدي فشلها في العمل إلى إهدار وقت ثمين، ويسمح بامتداد النيران وزيادة الخسائر البشرية والمادية.
ومن هنا تتجاوز القضية حدود الغش التجاري، لتدخل في نطاق التهديد المباشر لمنظومة السلامة والحماية داخل المنازل والمنشآت والمحال التجارية وأماكن العمل.
العلامة التجارية ليست ضمانًا
ويمثل تقليد العلامات التجارية إحدى أخطر حلقات هذه التجارة، لأنه يمنح المنتج المغشوش مظهرًا يوحي بالثقة، ويجعل المستهلك يعتقد أنه اشترى منتجًا أصليًا من شركة معروفة.
ولا يكفي وجود ملصق يحمل اسم شركة أو تاريخ إنتاج لإثبات سلامة الطفاية، كما لا يمكن الحكم على كفاءتها من شكلها الخارجي وحده.
وتظل مراجعة بيانات المنتج ومصدر شرائه، والتحقق من مستندات المطابقة والجهة المصنعة، والتأكد من إجراء الفحص والصيانة لدى جهات متخصصة، من الخطوات الضرورية قبل الاعتماد عليها كوسيلة للحماية.
ولا تتوقف خطورة الغش في طفايات الحريق عند خسارة المواطن قيمة منتج اشتراه، وإنما تمتد إلى لحظة قد تتوقف فيها سلامته وسلامة من حوله على كفاءة هذه الأسطوانة.
ففي سوق أدوات الحماية، قد يخدع الملصق عين المشتري، لكن لحظة اندلاع الحريق وحدها تكشف ما إذا كانت الطفاية وسيلة إنقاذ حقيقية أم منتجًا مغشوشًا دفع المواطن ثمنه مرتين؛ مرة عند شرائه، ومرة عندما احتاج إليه ولم يجده صالحًا للاستخدام.








