رئيس التحرير
عصام كامل

نائب يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من «شبهة تعارض دستوري»

محمود سامى الإمام،
محمود سامى الإمام، فيتو
18 حجم الخط

أعلن النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـمجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مؤكدا أن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس.

صلاحيات لرئيس الوزراء بالتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة

وأوضح الإمام أن التعديل يتعلق بمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بالتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ورغم وصفه  للتعديل بأنه "شكلي"، إلا أنه حذر من أن إصدار القانون قد يشوبه "شبهة تعارض دستوري".  


وأشار سامي إلى أن المادتين (215 و216) من الدستور تمنحان البنك المركزي، باعتباره أحد الجهات المستقلة، الحياد التام والعمل باستقلالية تامة عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها. وأضاف أن تعديل هذه المواد يمثل مخالفة صريحة للدستور.  

شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي 

وفي السياق ذاته، لفت النائب إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات هي شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي الذي قام بتدبير رأس مالها بالكامل (600 مليون دولار)، فضلًا عن أن المادة (6) من قانون إنشاء الوكالة قد استثنتها من الخضوع لقوانين الحد الأقصى للأجور والخاصة بالشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة.  
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن التعديل المعروض يخالف الدستور والمادة (6) من قانون إنشاء الوكالة، ولا يقدم أثرًا ماليًا أو اجتماعيًا واضحًا، وبناءً عليه أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه رسميًا لتعديل القانون.

الجريدة الرسمية