الخبير الاقتصادي محمد البهي: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات
أكد محمد البهي خبير الصناعة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الصادرات المصرية ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأوضح البهي أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف المصانع المتعثرة، وهو ما يتضح من خلال المبادرات الحكومية التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وصون فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية سابقا إلى أن الملف يشهد تحركات إيجابية خلال الفترة الحالية، كان أحدثها إعلان وزارة الصناعة إطلاق منصة لدعم المصانع المتعثرة، بما يعكس توجهًا نحو وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه هذه المنشآت، ومساعدتها على تجاوز العقبات التي تحول دون استئناف نشاطها.
وأضاف أن هذه التحركات تأتي بالتوازي مع استمرار التيسيرات والحوافز الحكومية الرامية إلى مساندة القطاع الصناعي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومن بينها حزمة التسهيلات المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة، إلى جانب الإجراءات المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المستثمرين لاستكمال مشروعاتهم واستغلال الأصول الإنتاجية.
ثلاث مسارات للمعالجة و51 مصنعًا قيد الدراسة
وطبقا لتصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الوزارة تتعامل مع ملف المصانع المتعثرة من خلال ثلاثة مسارات، يُتقدَّم إليها جميعًا عبر المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين.
وأضاف الوزير أن المسار الأول يتمثل في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة؛ حيث أُطلق الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي المصري برأسمال مليار جنيه في مرحلته الأولى، قابل للزيادة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن هناك 51 مصنعًا قيد الدراسة حاليًا، بينما يتراوح الحد الأقصى لمساهمة الصندوق في رأس مال المصنع الواحد بين 30 و50 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المسار الثاني يركز على الربط بين أصحاب المصانع الراغبين في التخارج والمستثمرين الراغبين في الاستحواذ، مؤكدًا وجود مفاوضات جارية بشأن نحو 30 مصنعًا بوصفها فرصًا استثمارية، وأن المستثمر الجديد يحصل، عقب إتمام الصفقة، على تمويل لرأس المال العامل بسعر عائد مخفض، حافزًا لتسريع إتمام الصفقات.
وتابع المهندس خالد هاشم أن المسار الثالث يختص بتقديم الدعم الفني والتجاري للمصانع من خلال برامج مركز تحديث الصناعة.
وأكد الوزير أن الأولوية ليست لحصر المصانع المتعثرة بقدر ما هي لتشخيص أسباب تعثرها، وذلك من خلال تسجيل أصحاب المصانع على المنظومة الرقمية وتحليل بياناتها، مشيرًا إلى أن نحو 90 مصنعًا متعثرًا سجّلت على المنظومة حتى الآن، وجرى تحديد بياناتها.








