رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة على الصادرات: البصمة الكربونية عنصر مؤثر في تنافسية المنتجات الغذائية عالميا

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
18 حجم الخط

نظم  المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات المصرية»، بمشاركة المهندسة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، وعدد من ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمصدرين.

وتناولت الندوة تأثير التشريعات البيئية الأوروبية على الصادرات المصرية، وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، ولائحة الاتحاد الأوروبي للمنتجات الخالية من إزالة الغابات EUDR، ولائحة التعبئة والتغليف ومخلفاتها PPWR، ومتطلبات التصميم البيئي والتتبع الرقمي، إلى جانب طرق حساب البصمة الكربونية للمنشآت والمنتجات، والفرق بين النطاقات الثلاثة للانبعاثات وآليات التحقق وخفض الانبعاثات.

أثر البصمة الكربونية على الصادرات المصرية

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن البصمة الكربونية أصبحت ملفًا بالغ الأهمية للشركات الغذائية، وبشكل خاص الشركات المصدرة، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات، وارتفاع اهتمام الأسواق والمستوردين بالأثر البيئي لعمليات الإنتاج والتصنيع والتعبئة.

وأوضح المجلس أن التنافس لم يعد مرتبطًا فقط بتقديم منتج يتمتع بجودة مرتفعة وسعر تنافسي، وإنما يتطلب من الشركات كذلك أن تكون قادرة على فهم وقياس تأثير عملياتها الإنتاجية والتصنيعية والتعبئة على البيئة، والاستعداد لتقديم البيانات المطلوبة للأسواق والعملاء.

وأكد المجلس أن الهدف من الندوة هو مساعدة الشركات على فهم مفهوم البصمة الكربونية، وطريقة حسابها، والمصادر الرئيسية للانبعاثات، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للخفض، بما يدعم قدرة الشركات على التكيف مع المتطلبات المتغيرة في الأسواق العالمية.

وأكد المجلس أهمية استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في هذا الملف، والعمل على تنظيم المزيد من اللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة بحساب البصمة الكربونية والاستدامة، نظرًا لحاجة الشركات إلى رفع مستوى الوعي والاستعداد العملي لهذه المتطلبات.

التحدي الحقيقي في جمع بيانات دورة حياة المنتج ودقتها

من جانبها، قالت المهندسة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، إن المصدرين المصريين أصبحوا أمام منظومة مترابطة من التشريعات الأوروبية المتعلقة بالاستدامة، بعضها يؤثر بصورة مباشرة على المنتج وبعضها الآخر ينتقل تأثيره بصورة غير مباشرة عبر المواد الخام والتعبئة والطاقة والنقل وسلاسل الإمداد.

وأوضحت أن فهم أسباب إصدار الاتحاد الأوروبي لهذه التشريعات يتطلب النظر إلى استراتيجيته طويلة الأجل، حيث يستهدف أن يصبح أول قارة محايدة مناخيًا بحلول عام 2050، في حين يلزم قانون المناخ الأوروبي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بالتوازي نحو الاقتصاد الدائري، بحيث لا يقتصر اهتمامه على المنتج النهائي الذي يدخل السوق، وإنما يمتد إلى معرفة المواد التي صنع منها، ومصدرها، والعمليات التي مرت بها خلال دورة الحياة وسلسلة الإمداد، وإمكانية إعادة تدويرها أو استخدامها مرة أخرى.

وأشارت إلى أن هذا الاتجاه أدى إلى توسع الاتحاد الأوروبي في رقمنة البيانات الخاصة بالمنتجات ووضع أطر تشريعية مترابطة تشمل الكربون وإزالة الغابات والتعبئة والتغليف والتصميم البيئي والتتبع الرقمي.

وقالت صادق إن آلية تعديل حدود الكربون CBAM لا تشمل المنتجات الغذائية بصورة مباشرة في نطاقها الحالي، إذ تتركز بصورة رئيسية في قطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.

إلا أنها أكدت أن ذلك لا يعني أن الصناعات الغذائية بعيدة عن تأثيرها، لأن عددًا من هذه المنتجات يدخل مباشرة في سلسلة إنتاج الغذاء.وضربت مثالًا بالأسمدة النيتروجينية المستخدمة في الزراعة، موضحة أن ارتفاع تكلفة إنتاجها أو استيرادها نتيجة متطلبات الكربون ينعكس على تكلفة المادة الخام الزراعية ثم على سعر المنتج الغذائي النهائي.

وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على العبوات المصنوعة من الألومنيوم أو الصلب، وعلى الكهرباء المستخدمة في التصنيع والتبريد، وبالتالي يمكن أن ينتقل تأثير CBAM إلى الصناعات الغذائية عبر قنوات التصنيع وسلسلة التوريد غير المباشرة.

وأوضحت المادة التنظيمية للندوة أن المرحلة التنفيذية لآلية CBAM بدأت اعتبارًا من 1 يناير 2026، بينما يظل تأثيرها على الغذاء غير مباشر من خلال المواد الداخلة في الإنتاج والتعبئة والطاقة.

وتطرقت صادق إلى لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنتجات الخالية من إزالة الغابات EUDR، موضحة أنها تمس قطاع الغذاء بصورة أكثر مباشرة عند التعامل مع مواد خام وسلع تدخل ضمن نطاقها.

وأشارت إلى أن الشركات التي تستخدم مواد مثل الكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا وبعض المنتجات الخشبية وغيرها من المواد المشمولة تحتاج إلى التأكد من المصدر والتتبع وإجراءات العناية الواجبة، وعدم ارتباط الإنتاج بأراض تعرضت لإزالة الغابات بعد التاريخ المرجعي المحدد.

وأضافت أن التتبع الجغرافي أصبح عنصرًا رئيسيًا في المنظومة، بما يعني ضرورة وجود بيانات وإحداثيات ومعلومات تسمح بتحديد مصدر المادة الخام ومراحل سلسلة الإمداد.

وأكدت أن الشركة المصرية قد تتأثر حتى إذا لم تنتج هذه المواد محليًا؛ فالمصنع الذي يستورد كاكاو أو قهوة أو مادة خام مشمولة ثم يستخدمها في منتج مصنع للتصدير إلى أوروبا سيحتاج إلى الحصول من مورده على البيانات والأدلة التي تسمح باستكمال متطلبات الامتثال.

وقالت صادق إن أحد أهم الملفات التي يجب أن تنتبه إليها شركات الأغذية حاليًا هو التعبئة والتغليف، لأن المنتج الغذائي لا يصل إلى المستهلك أو المستورد منفصلًا عن العبوة.

الجريدة الرسمية