رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ بجامعة العاصمة: الزيادات المقترحة لأعضاء هيئة التدريس غير مرضية ولا تراعي معدلات التضخم والاستقطاعات الضريبية

د. وائل كامل، فيتو
د. وائل كامل، فيتو
18 حجم الخط

انتقد الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة العاصمة، الزيادات المالية التي أعلنها وزيرا التعليم العالي والمالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدًا أنها لا تلبي طموحات أعضاء هيئة التدريس، ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن تطبيقها سيجري على مدار عامين.

وأوضح كامل في تصريحات خاصة لـ فيتو،  أن تقسيم الزيادات على عامين يثير تساؤلات بشأن قيمتها الفعلية في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر صرف الدولار بحلول يوليو 2027، مشيرًا إلى أن الإعلان عن زيادة قدرها 12 ألف جنيه للأستاذ المساعد على مدار عامين يعني حصوله على 6 آلاف جنيه سنويًا، قبل خصم الضرائب والتأمينات.

وأضاف أن عضو هيئة التدريس يتحمل نحو 20% ضرائب و15% تأمينات، بإجمالي استقطاعات يصل إلى 35%، وهو ما يعني أن صافي الزيادة السنوية قد يتراجع إلى نحو 4 آلاف جنيه أو أقل، الأمر الذي يقلل من الأثر الفعلي للزيادة المعلنة.

وأشار إلى أن هناك مستحقات مالية مرتبطة بحافز الجودة لم يتم إقرار زيادتها خلال العامين الماليين الحالي والسابق، رغم المطالبات التي طرحها الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مناقشات الموازنة العامة، بزيادة المخصصات المالية لحافز الجودة خلال العام المالي الحالي والعام السابق عليه.

ولفت إلى أن ما حصل عليه أعضاء هيئة التدريس من زيادات خلال الفترة الماضية اقتصر على علاوة الـ15% المقررة لموظفي الدولة، رغم اختلاف طبيعة أوضاعهم الوظيفية باعتبارهم من أصحاب الكوادر الخاصة.

وأوضح أن العلاوة المقررة لم تحقق زيادة ملموسة في دخول أعضاء هيئة التدريس، حيث أن الأساسي لأكبر أستاذ بالجامعة لا يصل إلى ألف جنيه، ما يجعل قيمة العلاوة نحو 150 جنيهًا فقط خلال العام المالي الواحد، بإجمالي 300 جنيه عن العامين الماضي والحالي.

وتساءل كامل عن مدى تناسب هذه الزيادات مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الرواتب الحالية لم تعد كافية لتلبية الالتزامات المعيشية والأسرية لأعضاء هيئة التدريس.

وحذر من استمرار نزيف الكفاءات من الجامعات المصرية بسبب ضعف الرواتب، مشيرًا إلى أن بعض خريجي كليات التجارة يعزفون عن التعيين بوظيفة معيد، في ظل الفارق الكبير بين الرواتب الجامعية وما يمكن الحصول عليه في القطاع الخاص.

وضرب مثالًا بأحد خريجي كلية التجارة الذي فضل العمل بإحدى الشركات الخاصة مقابل راتب يبلغ 28 ألف جنيه، بدلًا من قبول وظيفة معيد براتب لا يتجاوز 8 آلاف جنيه، في ظل ما تتطلبه الوظيفة الجامعية من أعباء تدريسية وبحثية، فضلًا عن تحمل الباحث تكاليف إعداد رسالته العلمية من دخله الشخصي.

وأشار كامل، إلى أن المشكلة لا تقتصر على القيمة الفعلية للزيادات، بل تمتد إلى الصورة التي تصل إلى الرأي العام، موضحًا أن تداول أرقام تصل إلى 13 ألف جنيه قد يدفع قطاعًا من المواطنين إلى الاعتقاد بأن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على زيادات كبيرة، دون إدراك أنها موزعة على عامين وتخضع لاستقطاعات مالية، فضلًا عن تأثير التضخم وتراجع القوة الشرائية، وهو ما قد يزيد من حالة الاستياء تجاه أعضاء هيئة التدريس دون الإحاطة بالتفاصيل الكاملة لأوضاعهم المالية.

الجريدة الرسمية