رئيس القوى العاملة بالنواب: لا يجوز حرمان العاملين من العلاج بسبب مديونيات شركاتهم
أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حرمان العاملين من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات جهات عملهم يعد أمرًا مرفوضًا.
وقف تقديم الخدمة العلاجية للعامل يمثل مخالفة جسيمة
وقال: وقف تقديم الخدمة العلاجية للعامل يمثل مخالفة جسيمة، باعتبار أن التأمين الصحي أحد أجنحة الدولة، وأن الدستور يلزم الدولة بالمسؤولية الكاملة عن علاج المواطنين.
تحصيل مديونيات الشركات
وأشار محمد سعفان إلى أن اللجنة لا تعترض على سعي الجهات المعنية لتحصيل المديونيات، ووضع الآليات اللازمة لضمان سداد الاشتراكات، لكنها ترفض أن يكون تحصيل المديونيات أو جدولتها شرطًا مسبقًا لإعادة فتح باب العلاج أمام العاملين، مشددًا على أن هذا الأمر لن يقبله أحد.
وأوضح أن اللجنة سبق أن ناقشت هذه الأزمة، بعد عرض ثلاث حالات لوقائع امتناع عن تقديم الخدمة الطبية، وطلبت وضع آلية تنظيمية للتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المعنية بالتأمين الصحي؛ بما يضمن عدم تكرار حرمان العاملين من العلاج بسبب تأخر جهات عملهم في سداد الاشتراكات.
أسماء الشركات الممتنعة عن سداد الاشتراكات
وأشار محمد سعفان إلى أن اللجنة طلبت موافاتها ببيان يتضمن أسماء الشركات الممتنعة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين فأكثر، إلا أن هذا البيان لم يصل حتى الآن، لافتًا إلى أهمية الاطلاع عليه للوقوف على حقيقة الأوضاع وتحديد الجهات التي سددت الاشتراكات، وتلك التي لم تلتزم بالسداد.
وتابع: هيئة التأمين الصحي لديها من خلال بيانات هيئة التأمينات المعلومات اللازمة لتحديد الشركات المنتظمة في السداد وغير المنتظمة، مؤكدا ضرورة التحرك فور تأخر أي جهة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، ومطالبتها بتوضيح أسباب عدم السداد مع إمكانية الاتفاق على جدولة المديونية، بدلا من الانتظار لفترات طويلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
لا يجوز حرمان العاملين من الخدمات العلاجية
وشدد على أن جوهر القضية يتمثل في عدم جواز حرمان أي مواطن من العلاج خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي بسبب مديونية جهة العمل، مؤكدا أن اللجنة تنتظر موقفا واضحا من الجهات المعنية بشأن قدرتها على وضع آلية تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للعاملين دون انقطاع بالتوازي مع تحصيل الاشتراكات المستحقة.



