رئيس هيئة الرقابة الصحية: تأهيل المستشفيات الجامعية للاعتماد يدعم انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المنشآت الطبية المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وأوضح في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي للمعهد القومي للاورام، أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة مهمة في المنظومة الصحية المصرية، لما تمتلكه من إمكانات طبية وتكنولوجية متقدمة، وكوادر بشرية ذات خبرات متخصصة، فضلًا عن انتشارها الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على تقديم الخدمات العلاجية لشريحة واسعة من المرضى، إلى جانب إسهاماتها في البحث العلمي والتعليم الطبي وتدريب الأجيال الجديدة من الأطباء.
وأشار إلى أن الوصول بـالمستشفيات الجامعية إلى متطلبات الاعتماد لا يقتصر على تقييم مستوى الخدمات المقدمة، وإنما يبدأ من مراحل التخطيط والتجهيز، حيث تتولى الهيئة مراجعة التصميمات المعمارية والهندسية للمنشآت الصحية الجديدة والمستشفيات الجاري تطويرها، للتأكد من توافقها مع معايير الجودة ومتطلبات التشغيل الآمن قبل دخولها الخدمة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على مساندة المستشفيات في استيفاء معايير الاعتماد الصادرة عنها «GAHAR»، من خلال برامج متكاملة للدعم الفني والتأهيل والتدريب تستهدف الفرق الطبية والإدارية، وتساعد العاملين بالمنشآت الصحية على فهم المعايير وآليات تطبيقها بصورة عملية، وتصحيح المفاهيم غير الدقيقة المرتبطة بمتطلبات الجودة.
وشدد طه على أن فرق الدعم الفني والتدريب التابعة للهيئة تمتلك الخبرات اللازمة لتبسيط المعايير ومساعدة مقدمي الخدمات الصحية على استيعابها وتحويلها إلى إجراءات فعلية داخل بيئة العمل، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي وتوفير رعاية صحية آمنة للمرضى.
ولفت إلى أن معايير جودة الرعاية الصحية لا تستهدف المظاهر الشكلية أو فرض اشتراطات إنشائية يصعب تطبيقها، وإنما تقوم على معايير وظيفية تقيس مدى توافر عناصر الخدمة الطبية بصورة آمنة، ووجود نظام واضح وفعال لإدارة الرعاية الصحية، وهو ما يتيح تطبيقها على المستشفيات القائمة والمنشآت القديمة، إلى جانب المستشفيات الجديدة التي تخضع للإنشاء أو التطوير.
وأكد أن هذا النهج يفتح المجال أمام مختلف المستشفيات الجامعية للاستعداد للاعتماد، والاستفادة من برامج التأهيل والدعم التي تقدمها الهيئة، بما يعزز جاهزيتها للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
