رضا عبدالسلام يهاجم الكهرباء: أين الرقابة على الشركات؟ ولماذا يتحمل المواطن فاتورة الإخفاق؟
هاجم النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، منتقدًا ما وصفه بغياب التوازن بين محاسبة المواطن على استهلاكه وضمان حقوقه وحمايته من أي أعباء أو إجراءات غير عادلة.
وتساءل عبد السلام عن الجهة التي تراقب الأجهزة المستخدمة في قياس ومتابعة استهلاك الكهرباء، ومن يحاسب المسؤولين عن تشغيلها، محذرًا من تطبيق الأسعار بأثر رجعي، ومؤكدًا أن هذا الأمر يثير شبهة عدم الدستورية ويستوجب مراجعة النصوص المنظمة له.
التوسع في استخدام الطاقة الشمسية
ووجّه النائب انتقادات لضعف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى الفارق بين مساهمتها في إنتاج الكهرباء بالصين، والتي ذكر أنها تبلغ نحو 11%، مقابل أقل من 2% في مصر، متسائلًا عن أسباب عدم توفير تسهيلات حقيقية للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل؛ بما يحقق وفرًا للدولة والمواطن.
وطالب عبد السلام بإلزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب، يتضمن تقييمًا لأداء سوق الكهرباء ومستوى المنافسة وجودة الخدمة ومدى التزام شركات الكهرباء بحقوق المستهلكين، متسائلا: أين الرقابة على الشركات؟!، ولماذا يُحمّل المواطن فاتورة الإخفاق؟!
نصوص تشريعية واضحة تضمن حماية مستهلك الكهرباء
كما دعا إلى استحداث نصوص تشريعية واضحة تضمن حماية مستهلك الكهرباء، واستمرارية الخدمة وشفافيتها وعدالة تقديمها، وتحظر اتخاذ أي إجراءات تضر بالمواطن دون سند قانوني، مع توفير آلية مستقلة وسريعة لتلقي الشكاوى والفصل فيها وتعويض المتضررين.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن المواطن ليس الطرف الوحيد المطالب بالالتزام، بل يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة حقيقية للجهات والشركات المسؤولة عن تقديم خدمة الكهرباء.


