رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباء

النواب يوافق مبدئيا
النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء
18 حجم الخط

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

واستعرضت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

 وقالت رمضان أن هذه التعديلات تأتى انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

أطر تشريعية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية

​وأضافت، تهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد. 

وتابعت، تتضمن الأهداف توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

​وأكدت أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة. 

وأوضحت أن التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

و​تابعت: أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة،  شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

الجريدة الرسمية