فواتير الكهرباء خرافية، نواب يطالبون بمساواة أصحاب العدادات الكودية بـ"القانونية"
أكد النائب عبده مأمون شحاتة، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الكهرباء المعروضة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، مشيرا إلى أهمية ترشيد الطاقة وتغليظ العقوبات على المصانع الكبيرة لتقليل الفاقد الفني والتجاري الذي يتراوح بين 30% و35%.
وطالب عضو مجلس النواب، بمساواة أصحاب العدادات الكودية ممن قننوا أوضاعهم، وعملوا تصالح (نموذج 8) بالعدادات القانونية والرسمية في حالات التعلية والإحلال والتجديد، مؤكدًا أن تعديل وتقنين وضعهم سيسهم بشكل مباشر في خفض نسب الفاقد المُشار إليها.
كما أشار النائب إلى حالة المنشآت السكنية السليمة وغير المخالفة التي تملك تراخيص لأدوارها المختلفة (كالدور الأول والثالث)، وتتساوى في فرض العداد الكودي، متسائلًا عن سبب إجبارها على ذلك رغم قانونيتها، ومؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول منصفة لها.
وفي ختام كلمته، دعا النائب إلى ضرورة التوسع ليشمل القرار جميع القرى والمحافظات في استخدام الطاقة الشمسية، فضلًا عن إدخال معظم الورش الصغيرة والصناعات البسيطة تحت إشراف فني من وزارة الكهرباء وشرطة الكهرباء.
النائب مجدي مرشد: فواتير الكهرباء خرافية
وجه النائب مجدي مرشد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة لمطالب نواب محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بشأن إنهاء أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مشيرًا إلى أن الاستجابة جاءت عقب طرح النائب ضياء داوود معاناة المواطنين أمام رئيس الجمهورية.
وأكد مرشد أن هذه الاستجابة تعكس أهمية التكامل بين البرلمان ومؤسسات الدولة، قائلًا: «برلمان بيعرض معاناة شعب، ورئيس دولة بيستجيب لمعاناة هذا الشعب من خلال ممثل هذا الشعب في البرلمان»، معربًا عن تقديره لاستجابة الرئيس لمطالب أحد أعضاء المجلس.
“مطالبات ومطالبات، ومفيش استجابة تذكر”
وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله في أن تتبع الحكومة النهج نفسه في التعامل مع مطالب النواب، مشيرًا إلى أن المجلس يشهد مطالبات متكررة بشأن العديد من الملفات، دون استجابة أو رد فعل يتناسب مع حجم هذه المطالب.
وفيما يتعلق بملف الكهرباء، أكد مرشد أن الأزمة لا تقتصر على التقديرات الجزافية والعدادات الكودية، وإنما تمتد إلى الفواتير التي وصفها بالخرافية، وغياب الاستجابة المرضية من وزارة الكهرباء لمشكلات المواطنين.
وقال: إن وزارة الكهرباء «تلهب ظهور الشعب بأسعار فلكية»، مشيرًا إلى معاناته الشخصية من الارتفاع الكبير في قيمة استهلاك الكهرباء، موضحًا أن العداد أصبح يطلب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يطلبه منذ عامين أو ثلاثة أعوام.
وشدد على ضرورة التوقف أمام هذه الزيادات ومراجعة أسبابها، مؤكدًا أن الأمر يستدعي وقفة جادة لحماية المواطنين من الأعباء المتزايدة.
كنت أتمنى وزارة الكهرباء تبشرنا بمبادرة لإنهاء أزمة العدادات الكودية
وأشار مرشد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بتوجيهات واضحة لحل أزمة العدادات الكودية، معربًا عن أمله في أن تعلن وزارة الكهرباء خلال مناقشات مشروع القانون عن مبادرة لإنهاء هذه الأزمة.
وأوضح أن المتضررين من أزمة العدادات الكودية هم في الأساس من محدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجًا، مطالبًا الوزارة بالتعامل مع الملف بصورة تحقق العدالة وتخفف الأعباء عن هذه الفئات.
وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين القديمة وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وتحتاج إلى مراجعة وتعديل.
وضرب مثالًا بقانون ممارسة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، موضحًا أنه لم يشهد التحديث اللازم رغم التطورات الكبيرة التي طرأت على العالم والمجال الطبي، إلى جانب قانون ممارسة مهنة الصيدلة.
وشدد على ضرورة ألا تقتصر مراجعة التشريعات على قانون بعينه، وإنما تمتد إلى القوانين التي أصبحت بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات المهنية والعلمية.
وبشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أشار مرشد إلى أنه بذل جهدًا لفهم فلسفة المشروع بصورة واضحة، مثمنًا جهود اللجنة المختصة في فحص ودراسة مواده، إلا أنه توقف أمام التساؤل الذي طرحته النائبة رشا عبد الفتاح بشأن وجود شركات مرخصة أو قائمة بالفعل في السوق المستهدف تنظيمه، معتبرًا أن هذا السؤال يستدعي إعادة التفكير في مشروع القانون والتعديلات المطروحة.
وأكد أنه لا يعارض التشريعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد، لكنه شدد على ضرورة توضيح جميع آليات تطبيق التعديلات أمام البرلمان.
واختتم النائب مجدي مرشد كلمته بالتأكيد على موافقته على التوجه نحو ترشيد الطاقة والإنفاق، مطالبًا الحكومة بتقديم مشروع قانون واضح المعالم، وشرح آليات تطبيقه بشفافية كاملة أمام أعضاء البرلمان، بما يتيح لهم اتخاذ موقف تشريعي مستند إلى معلومات واضحة ومحددة.
وقال: «أوافق لترشيد الطاقة، أوافق لترشيد الإنفاق، ولكن القوانين يجب أن تأتي من الحكومة واضحة المعالم حتى يتسنى لنا أن نوافق ونحن بصدر رحب وقلب مطمئن».


