أين يضع المصريون مدخراتهم؟ الشهادات تستحوذ على 66.3% و8.6 تريليون جنيه مدخرات بالبنوك
كشفت أحدث قراءة لـ«مرصد الذهب» للبيانات المصرفية والإحصائية وتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الذهب العالمي عن تنوع خريطة ادخار واستثمار المصريين بين الأوعية المصرفية التقليدية وصندوق توفير البريد وصناديق الاستثمار، إلى جانب الذهب، في ظل استمرار نمو المدخرات البنكية بالتوازي مع تغير توجهات الطلب على المعدن الأصفر لصالح السبائك والعملات الذهبية على حساب المشغولات.
وأظهرت البيانات ارتفاع مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى نحو 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
الودائع وشهادات الادخار
واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على نحو 63.7% من إجمالي الزيادة في مدخرات الأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 36.3% للودائع تحت الطلب، وهو ما يؤكد استمرار الدور الرئيسي للأوعية الادخارية محددة الأجل في دعم نمو أرصدة الأفراد داخل الجهاز المصرفي.
مدخرات الأفراد بالجنيه المصري
وفي القطاع البريدي، صعدت قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد المصري إلى 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مقابل 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 56.5%.
8.6 تريليون جنيه مدخرات الأفراد بالبنوك بنهاية سبتمبر
واصلت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية نموها خلال عام 2026، بعدما ارتفعت بنحو 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى، لتصل إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة معدل نمو يقارب 11.4%.
وجاءت الودائع لأجل وشهادات الادخار في صدارة الأوعية المصرفية من حيث حجم الأرصدة، بعدما سجلت زيادة بنحو 561 مليار جنيه خلال الفترة، لتصل إلى 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وبذلك استحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على نحو 84.7% من إجمالي مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك، مقابل 15.3% للودائع تحت الطلب، بما يعكس استمرار الوزن النسبي الكبير للأوعية الادخارية المرتبطة بآجال زمنية محددة.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة الودائع تحت الطلب بنحو 320.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتسجل 1.321 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 1.001 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وعلى أساس شهري، أضافت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري نحو 142.1 مليار جنيه خلال سبتمبر، بعدما ارتفعت من 8.477 تريليون جنيه بنهاية أغسطس إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية الشهر التالي، بمعدل نمو يقارب 1.7%.
كما حققت المدخرات المصرفية زيادة قدرها 361.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام، لترتفع من 8.257 تريليون جنيه بنهاية يونيو إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بنمو بلغ نحو 4.4%.
صناديق المعادن النفيسة تقترب من 12 مليار جنيه
بالتوازي مع نمو المدخرات المصرفية وإيداعات البريد، واصلت صناديق الاستثمار تعزيز حضورها باعتبارها قناة إضافية أمام المستثمرين، خاصة مع تنوع المنتجات المطروحة بالسوق المصرية بين صناديق أسواق النقد والأسهم والدخل الثابت والمعادن النفيسة.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى نحو 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت 2.5 مليار جنيه، ومعدل نمو وصل إلى 26.6% خلال ثلاثة أشهر، موزعة على 8 صناديق.
كما سجلت صناديق الفضة، البالغ عددها صندوقين، صافي أصول بقيمة 176.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 146.1 مليون جنيه بنهاية يونيو، بما يعكس اتساع نطاق المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمعادن النفيسة.
وعلى مستوى قطاع صناديق الاستثمار ككل، ارتفع صافي الأصول إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث من العام.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 512.84 مليار جنيه، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وامتد النمو إلى عدد وثائق صناديق الاستثمار، التي ارتفعت إلى 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة نسبتها 19.21%.
واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي عدد الوثائق، مقابل 19.4% للجهات الاعتبارية و0.8% للجهات المؤسسة للصناديق، مع الإشارة إلى أن هذه النسب تعبر عن توزيع ملكية الوثائق من حيث العدد، ولا تمثل حصص المستثمرين من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق.
السبائك والعملات تستحوذ على 56.2% من مشتريات الذهب
وفي سوق الذهب، كشفت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، المعدة بواسطة مؤسسة «ميتالز فوكس»، عن استمرار تحول هيكل الطلب المحلي لصالح السبائك والعملات الذهبية، التي تجاوزت مشتريات المشغولات من حيث الوزن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
وبلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب، بما يشمل المشغولات والسبائك والعملات، نحو 31.66 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 32.53 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 2.7%.
ورغم انخفاض إجمالي الطلب، سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نموًا ملحوظًا، بعدما ارتفعت إلى 17.78 طن خلال أول تسعة أشهر من العام، مقابل 16.12 طن خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت 10.3%.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 15.4%، لتسجل 13.88 طن، مقارنة بنحو 16.4 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبهذه المستويات، استحوذت السبائك والعملات على نحو 56.2% من إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 43.8% للمشغولات، متجاوزة مشتريات الأخيرة بنحو 3.9 طن.
وتؤكد البيانات الفصلية استمرار تفوق الطلب على السبائك والعملات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إذ سجلت مشترياتها نحو 5.70 طن خلال الربع الأول، قبل أن ترتفع إلى 6.23 طن في الربع الثاني، ثم تتراجع بصورة طفيفة إلى 5.85 طن خلال الربع الثالث.
وفي المقابل، اتخذ الطلب على المشغولات الذهبية مسارًا هبوطيا خلال الفترة نفسها، بعدما سجل 5.16 طن في الربع الأول، ثم انخفض إلى 4.89 طن في الربع الثاني، قبل أن يتراجع إلى 3.83 طن خلال الربع الثالث.



