وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة 2026/ 2027 لدعم وتنشيط الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/ 2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، لافتا إلى أن زيادة نسب المساندة تتم وفقا للعوائد الاقتصادية المحققة.
وأضاف أن الدولة تعمل على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، بمعدل نمو سنوي 55%، موضحا أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
ومن جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحا أن تعديلات محور الشحن تستهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.
وأشار إلى رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية. كما تتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.
كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
وأضاف أن محور الخدمات يواصل مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، إلى جانب التدريب ورفع القدرات بنسبة 50% إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقا لجهة التدريب.
واختتم بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026 /2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يعزز تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.
