وزير الاستثمار: نستهدف نمو الصادرات المصرية بنسبة 10% سنويا
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي في الصادرات المصرية بنسبة 10% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تنويع قاعدة الصادرات السلعية والخدمية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لوزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن البرنامج يمثل خطوة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة دعم الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للشركات المصرية، بما يمكنها من التوسع في الأسواق الدولية.
وأشار فريد إلى أن استراتيجية تنمية الصادرات ترتكز على دراسة معدلات الطلب والفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، فضلًا عن تطوير الإمكانيات اللوجستية وتحسين خطوط الشحن، مع التركيز على السوق الأفريقي باعتباره أحد الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
إنشاء مجلس تصديري للخدمات
وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن توجه الوزارة لإنشاء مجلس تصديري متخصص للخدمات، بهدف تنظيم ودعم تصدير الخدمات المصرية التي تتمتع بقدرات تنافسية، وعلى رأسها الخدمات الهندسية والمهارات الوطنية.
وأكد أن تنمية الصادرات لا تقتصر على المنتجات السلعية فقط، بل تمتد إلى الخدمات، بما يسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي، وزيادة مساهمة الصادرات الخدمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بهدف تحويل المحافظات المصرية إلى مراكز إنتاجية وتصديرية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال التصدير، مع تعزيز مشاركة مختلف المحافظات في النشاط الاقتصادي.
خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
وفيما يتعلق بتيسير حركة التجارة، أوضح فريد أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة تداول البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية، من خلال مد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مستهدفة خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما يقلل الأعباء والتكاليف على مجتمع الأعمال والمصدرين.
وكشف الوزير أن عدد الشركات المصدرة في مصر يبلغ نحو 45 ألف شركة، في حين تستحوذ أكبر 50 شركة مصدرة على نحو 43% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية العمل على توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التصدير، بما يسهم في الحد من تركز الصادرات لدى عدد محدود من الشركات.
تيسيرات جديدة لتأسيس الشركات وجذب الاستثمارات
وفي ملف تحسين بيئة الاستثمار، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية.
كما أكد ترحيب الدولة بالاستثمارات الخليجية في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركات الصينية الملتزمة بالقوانين والتشريعات المصرية، لافتًا إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يتجاوز 3 آلاف شركة، وهو ما يعكس حجم فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.
وشدد فريد على أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم القدرات الإنتاجية، وتعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية.
