قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لصالح "المالية" لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، لتصبح: «تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية».

تخصيص أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام

وحدد القرار استخدام الأرض المخصصة في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت المادة الثانية من القرار على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر بمجرد الإيداع.

وجاء القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بتخصيص أصول الدولة لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في الأغراض المحددة قانونًا، وعلى رأسها خفض أعباء الدين العام وتنويع أدوات التمويل من خلال إصدار الصكوك السيادية.

ونُشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، متضمنًا تفاصيل المساحة المخصصة وحدودها وفقًا للإحداثيات والخرائط المرفقة.