تحركات جديدة بوزارة الري لإعادة رسم خريطة إدارة المياه في مصر

يتحرك ملف تطوير الإدارة المائية داخل وزارة الموارد المائية والري، عبر خطة تستهدف إعادة تنظيم المصالح والهيئات التابعة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، وذلك ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

إعادة هيكلة مؤسسات الري

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة تنظيم عدد من المصالح والهيئات التابعة، مع مراجعة الهياكل التنظيمية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات، بما يضمن منع تداخل المهام وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.

وتستهدف خطة التطوير تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، إلى جانب وضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء وقياس معدلات الإنجاز، بما ينعكس على سرعة تنفيذ الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول الرقمي ودعم القرار

يمثل التحول الرقمي أحد المسارات المطروحة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة، من خلال التوسع في استخدام نظم المعلومات وتطبيقات الرقمنة، وتحسين تداول البيانات بين الجهات التابعة.

وتشمل المستهدفات تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل، وتوفير معلومات أكثر كفاءة لدعم اتخاذ القرار، بالتوازي مع تحديث أساليب الإدارة ومواكبة التطورات المؤسسية الحديثة.

قانون المياه وتشديد الرقابة

تناول الاجتماع إجراءات تفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، واستكمال الأطر التنفيذية واللوائح الداعمة لتطبيق أحكامه، مع الاهتمام ببناء قدرات العاملين وتعزيز منظومة التفتيش ورصد المخالفات والإبلاغ عنها، وتطبيق العقوبات القانونية المقررة.

كما شملت المناقشات تطوير هياكل الحوكمة المائية، وتعزيز دور المجلس القومي للمياه، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

روابط مستخدمي المياه والقطاع الخاص

تتضمن خطة التطوير توسيع دور روابط مستخدمي المياه، وزيادة مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.

كما تستهدف الوزارة الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في مجال المياه، لدعم جهود التطوير وتحسين أساليب الإدارة والتشغيل.

سويلم يوجه باستكمال الإصلاح المؤسسي

وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي وإعادة تنظيم المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وفق رؤية تراعي متطلبات العمل الحالية والتحديات المستقبلية.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق إدارة مائية تتسم بالشفافية والفاعلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».