الزي الرسمي ليس حصانة.. حين يخالف رجل الشرطة القانون تبدأ المحاسبة من الداخل

خلف الزي الرسمي الذي يرتديه رجل الشرطة تقف مسؤولية تفرض عليه الالتزام بالقانون قبل غيره، واحترام واجبات الوظيفة وتقاليدها، لكن ماذا يحدث عندما يتحول صاحب هذه المسؤولية إلى طرف في واقعة مخالفة؟ وهل تمنحه صفته الوظيفية حماية من المساءلة؟

الإجابة تقدمها وقائع متعددة أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، تنوعت بين اتهامات بالاعتداء، ومخالفات لقواعد العمل الشرطي، وشكاوى من سوء التعامل مع المواطنين، وانتهت بإجراءات تراوحت بين الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق وإنهاء الخدمة، وصولًا إلى العرض على النيابة العامة والحبس على ذمة التحقيقات.

القاسم المشترك بين هذه الوقائع أن الزي الرسمي لم يكن عائقًا أمام اتخاذ الإجراءات، وأن التعامل مع المخالفة يبدأ من فحص الواقعة وتحديد المسؤولية، دون أن تكون الصفة الوظيفية سببًا لاستثناء صاحبها من القواعد التي يلتزم بها الجميع.

خلاف عائلي ينتهي بحبس أمين شرطة في البحيرة

من بين الوقائع التي اتخذت مسارًا جنائيًا، واقعة شهدتها دائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ اتهمت فيه أمين شرطة، وهو زوج شقيقها، بالتعدي عليها وعلى نجلها بالضرب، ما أسفر عن إصابة الطفل بكدمة في العين.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه مركز الشرطة في 2 نوفمبر الجاري، على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بالجيرة، لتبدأ بعدها أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الاتهام.

وكشفت التحريات أن المشكو في حقه حضر إلى مركز الشرطة في اليوم التالي من تلقاء نفسه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مستخدمًا قطعة حجرية في الاعتداء على السيدة وطفلها.

وانتهت الإجراءات بعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، لتتحول الواقعة من خلاف عائلي إلى قضية تخضع للتحقيق الجنائي، ويصبح أمين الشرطة فيها متهمًا شأنه شأن أي مواطن يواجه اتهامًا بارتكاب جريمة.

ضابط يواجه التحقيق بسبب تجارة السيارات

وفي مسار مختلف، ظهرت صورة أخرى للمحاسبة تتعلق بحدود العمل الشرطي وما تفرضه الوظيفة من ضوابط، بعدما أعلنت وزارة الداخلية إيقاف أحد ضباط الشرطة عن العمل وإحالته للتحقيق، بسبب مشاركته في أعمال مع أحد الأشخاص في مجال تجارة السيارات، بالمخالفة لثوابت الوزارة وتقاليد العمل الشرطي.

الواقعة هنا لا تتعلق باتهام بالاعتداء على مواطن، وإنما بمخالفة مرتبطة بطبيعة الوظيفة والضوابط التي تحكم سلوك شاغليها، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراء بوقف الضابط عن العمل وإخضاع الواقعة للتحقيق، للوقوف على ملابساتها ومدى مخالفتها للقواعد المنظمة.

إجراءات تصل إلى إنهاء الخدمة

وامتدت الإجراءات المعلنة إلى عدد من مواقع العمل الخدمية التي يتعامل فيها أفراد الشرطة بصورة مباشرة مع المواطنين والمسافرين.

ففي أحد المنافذ البرية، أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي، ومخالفته ثوابت وتقاليد العمل الشرطي.

وفي واقعة أخرى داخل إحدى محطات السكك الحديدية، قررت الوزارة إنهاء خدمة فردي شرطة بسبب مخالفات مرتبطة بأداء واجباتهما الوظيفية، في رسالة تعكس أن طبيعة الموقع أو الصفة التي يحملها الفرد لا تمنحه حق تجاوز قواعد الانضباط المفروضة عليه.

كما شملت الإجراءات واقعة أخرى بأحد المنافذ البرية، جرى خلالها إحالة ضابط شرطة للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة بشأن تعامله مع المترددين على المنفذ بأسلوب غير لائق، بالتزامن مع إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وتكشف هذه الوقائع عن أكثر من مستوى للتعامل مع المخالفات؛ فهناك شكاوى تستدعي التحقيق وفحص ملابسات التعامل مع المواطنين، وأخرى تنتهي بإنهاء الخدمة عندما تقرر الجهة المختصة اتخاذ هذا الإجراء.

المحاسبة تبدأ من الداخل.. والقانون لا يتغير بتغير الصفة

عند وضع هذه الوقائع جنبًا إلى جنب، تتضح صورة أكثر شمولًا لطبيعة الإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفين. ففي واقعة البحيرة، انتقل الأمر إلى المسار الجنائي وقرار الحبس على ذمة التحقيقات، بينما واجه ضابط تجارة السيارات قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق، وانتهت وقائع أخرى بإنهاء خدمة أفراد شرطة بسبب مخالفات وظيفية.

وهنا تبرز أهمية التفرقة بين المساءلة الجنائية والإدارية؛ فالإحالة للتحقيق أو الإيقاف عن العمل لا تعني ثبوت ارتكاب جريمة، كما أن إنهاء الخدمة إجراء وظيفي يختلف عن العقوبة الجنائية التي تختص بها جهات القضاء، بينما تظل النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق والتصرف في الوقائع التي تحمل شبهة جنائية.

وتحمل هذه النماذج رسالة أساسية مفادها أن الانضباط داخل المؤسسة الأمنية لا يقتصر على مطالبة المواطنين باحترام القانون، بل يبدأ من العاملين بها، وأن الحفاظ على هيبة الزي الرسمي يرتبط بالتزام من يرتديه بواجباته، وليس بمنحه حصانة من المحاسبة.

وفي ختام المشهد، أوضح مصدر أمني أن وزارة الداخلية تعتمد منظومة رقابية وتأديبية لمتابعة أداء العاملين بها والتعامل مع أي مخالفات أو انحرافات فردية، وفقًا لأحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، بما يضمن تطبيق قواعد الانضباط الوظيفي وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف المصدر أن الإجراءات المتخذة تختلف بحسب طبيعة كل واقعة ونتائج الفحص والتحقيق، وقد تبدأ بالمساءلة التأديبية وتمتد إلى الإيقاف عن العمل أو إنهاء الخدمة، فيما تُحال الوقائع التي تنطوي على شبهة جنائية إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها وفقًا للقانون.

وشدد المصدر على أن الالتزام بالقانون واجب على الجميع، وأن العمل الشرطي يفرض على أفراده وضباطه مسؤولية مضاعفة في احترام حقوق المواطنين والالتزام بواجبات الوظيفة، مؤكدًا أن الزي الرسمي لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة، وأن الحفاظ على هيبة المؤسسة يبدأ بمحاسبة كل من يخرج على قواعدها وثوابتها.