رفعت فياض يكتب: قائمة ستانفورد.. الأكذوبة التي تصدقها الجامعات المصرية

رسالة خطيرة جاءتني من د. محمد إسماعيل رشدي مقرر اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين الحاسبات والمعلومات ونظم المعلومات الإدارية عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس سابقا ضمن ردود الأفعال المستمرة عن السرقات وتزوير مسميات المجلات العلمية الخاصة بنشر بحوث الترقي بالجامعات خاصة بعد واقعة كلية التربية جامعة الفيوم يكشف فيها لأول مرة عن أكذوبة ما يسمى بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم والتي تتحول فيها كما يقول كثير من  وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية كل عام إلى احتفاليات واسعة بمناسبة صدور ما يُعرف إعلاميًا بقائمة ستانفورد لأفضل اثنين بالمائة من علماء العالم حيث تُقدَّم هذه القائمة للرأي العام وكأنها جائزة نوبل مُصغّرة أو وسام استحقاق يُمنح للعلماء والأكاديميين.

غير أنه عند قراءة متأنية لطبيعة هذه القائمة ونطاقها المعياري والملاحظات المنشورة معها تظهر فجوة واسعة بين واقع البيانات والتفسير الدعائي الصادر عن بعض المؤسسات. 
ويكشف د. رشدي عن واقع خطير في هذا الشأن عندما يقول إن الحقيقة التنظيمية الأولى في هذا الشأن تتمثل في أن جامعة ستانفورد كمؤسسة أكاديمية لا تتبنى هذه القائمة ولا تعتمدها تصنيفًا رسميًا صادرًا عنها. 

القصة الحقيقية نشأت عندما قام أستاذ بجامعة ستانفورد متخصص في علم البيانات وإحصاءات البحث العلمي بالتعاون مع فريق بحثي وناشر دار إلسيفير بنشر قاعدة بيانات كمية ومجانية تُحلل استشهادات الأبحاث المسجلة في قاعدة بيانات سكوبس. فالمشروع هو دراسة بحثية وقاعدة بيانات ببليومترية تُنشر عبر مستودع البيانات التابع لدار النشر، والزعم بأن جامعة ستانفورد أصدرت تصنيفًا هو خلط بين الانتماء الأكاديمي للباحث الرئيسي وبين الاعتماد المؤسسي الرسمي للجامعة.

أبحاث وهمية

وتعتمد القائمة على مؤشر مركب يجمع بين عدد الاستشهادات ومؤشر إتش والموقع في التأليف سواء كان الباحث مؤلفًا فريدًا أو أولًا أو أخيرًا. وهذه القائمة تُعنى بالتأثير العددي للاستشهادات وليست مقياسًا شاملًا للجودة العلمية أو الابتكار، وينتج عن ذلك وجود فئتين متباينتين داخل نفس القائمة؛ فهناك علماء حقيقيون قدموا إسهامات علمية أصيلة واستشهادات مستحقة بناءً على جودة أبحاثهم وتأثيرها المعرفي، وهناك بالمقابل باحثون لا يعلمون شيئًا عن الأبحاث المنشورة بأسمائهم وهم مَن استعانوا بمصانع الأوراق البحثية Paper Mills وهي جهات تجارية غير شرعية تقوم بتوليد أو كتابة أو تزييف الأبحاث وشراء التأليف، بالإضافة إلى تنظيم حلقات الاستشهاد المتبادل لرفع مؤشرات الباحثين بشكل وهمي وسريع ليدخلوا القائمة دون أن يكون لهم أي دور علمي أو دراية حقيقية بمضمون تلك الأبحاث. 

مئات الأبحاث المضروبة

وتتضح الصورة أكثر عند مقارنة معدلات النشر الطبيعية بالأرقام الخيالية التي تُنتجها هذه الممارسات؛ فنحن أمام مفارقة أكاديمية محزنة تتمثل في غزارة وهمية في زمن قياسي حين يسافر زميل بدرجة مدرس إلى إحدى دول الخليج فيُنشر له خلال سنة واحدة مئات الأبحاث في قاعدة بيانات سكوبس وصل عددها إلى حوالى 300 بحث، بينما أستاذ قضى حياته البحثية الكاملة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم ينشر طوال عقود من العمل الرصين والتجارب الحقيقية عددًا محدودًا جدًا من الأبحاث لا يتجاوز المائة. كما يظهر النشر خارج التخصص والتلفيق من خلال نشر باحث آخر أبحاثًا بأعداد هائلة وأغلبها في تخصصات بعيدة كل البعد عن تخصصه الدقيق، وعند البحث عبر محركات البحث نكتشف أن هؤلاء الباحثين مدرجة لهم أبحاث مسحوبة من المجلات بسبب تلفيق النتائج وتزوير البيانات وصياغتها في المصانع البحثية ونشرها بأسمائهم دون أدنى فكرة عن مضمونها أو منهجيتها. 
وقد برزت هنا ثغرات جوهرية تتمثل في تضخم الاستشهادات والممارسات الملتوية؛ إذ تعتمد الخوارزميات الرقمية للاستشهادات دون قدرة على تمييز ما إذا كانت الاستشهادات نتيجة قيمة علمية حقيقية أم نتيجة حلقات الاستشهاد المتبادل أو النشر في مجلات مفترسة أو مصانع الأوراق البحثية. إضافة إلى ذلك، لا تُفرّق الخوارزميات بين الاستشهاد الإيجابي والسلبي، فإذا نُشرت ورقة بحثية تتضمن أخطاء منهجية جسيمة وأشار إليها عشرات الباحثين لنقدها أو تفنيدها فإن هذا النقد يُحتسب رقميًا كاستشهاد يُسهم في رفع ترتيب الباحث داخل القائمة. 
ليست شهادة نزاهة
وتُعد المسألة الأكثر خطورة هي أن قائمة الاستشهادات لا تُعتبر بأي حال من الأحوال شهادة نزاهة أكاديمية أو أخلاقية؛ فالقوائم تُبنى آليًا بناءً على الأرقام المسجلة في قواعد البيانات، وتاريخ النشر العلمي يزخر بأمثلة لعلماء دخلوا هذه القوائم وتحصلوا على استشهادات آلاف المرات ليتبين لاحقًا تورطهم في تلاعب بالبيانات أو تزييف للصور أو سرقات علمية أدت إلى سحب أوراقهم البحثية. ورغم أن القائمين على الدراسة أضافوا مؤخرًا مؤشرات توضح نسبة الاستشهاد الذاتي وعدد الأبحاث المسحوبة، إلا أن وجود اسم باحث في قاعدة البيانات يظل إشارة إلى حجم الحضور الرقمي لأبحاثه وليس دليلًا على أمانته المنهجية أو نزاهته الأخلاقية. 
ويؤكد د. رشدي أن التعامل مع قائمة ستانفورد كمقياس مطلق للتميز العلمي يعكس خللًا في طريقة تقييم البحث العلمي عبر التركيز على الكم دون الكيف، وهو ما يدفع الباحثين نحو مطاردة الأرقام والاستشهادات بدلًا من التركيز على تقديم حلول حقيقية للمشكلات التنموية والصناعية، فضلًا عن لجوء بعض الجامعات إلى استغلال القائمة في البيانات الصحفية كنوع من التسويق المؤسسي بدلًا من تقديم كشوف حساب عن القيمة المضافة لأبحاثها على المجتمع. 
حزمة حلول شاملة
ويرى د. رشدي أنه لمواجهة هذه الظاهرة واستعادة المصداقية الأكاديمية، يتطلب الأمر حزمة من الحلول الشاملة؛ تبدأ على مستوى التقييم الأكاديمي المؤسسي بالانتقال من التقييم الكمي إلى التقييم الكيفي المعتمد على الأثر العلمي وعدم الاعتماد المطلق على عدد الاستشهادات أو مؤشر إتش لمعيار الترقية أو الجوائز، وإخضاع الباحثين لمناقشات شفهية تفصيلية ومقابلات حول منهجية أبحاثهم، وتقديم البيانات الخام وسجلات التجارب المخبرية أو الكود البرمجي للمشاريع قبل اعتماد الأبحاث. وعلى مستوى النزاهة الأكاديمية والرقابة المنهجية، يلزم تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى باستخدام أدوات الكشف الذكي عن التلاعب بالصور والبيانات المولدّة بالذكاء الاصطناعي، وسن قوانين صارمة تُجرّم التعامل مع مصانع الأبحاث أو شراء الأوراق العلمية لتصل العقوبات إلى سحب الدرجات العلمية وإحالة المتورطين لمجالس التأديب. كما يتطلب الأمر من مطورو قواعد البيانات والمؤسسات المصنفة تطوير خوارزميات الاستشهاد لتصفية وشطب الاستشهادات الناتجة عن حلقات التبادل الوهمي وتلقائيًا خصم الاستشهادات القادمة من مجلات مفترسة أو أوراق مسحوبة، مع تعزيز الخوارزميات بمؤشرات تفكك التنسيق الوهمي للتأليف وتبيان نسبة التخصص الدقيق للباحث مقارنة بالاستشهادات التي يتلقاها من مجالات لا تمت لتخصصه بصلة. 
انتهت رسالة د. محمد إسماعيل رشدي مقرر اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين الحاسبات والمعلومات ونظم المعلومات الإدارية عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس سابقا والتي أضعها أمام كل القائمين على الجامعات المصرية وأمام المجلس الأعلى للجامعات حتى لا تستمر هذه الأكذوبة المسماة بـ "قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم" وحتى لا نعتبرها دليلا على تميز هؤلاء الباحثين الذين سعوا إليها بأبحاث قد لا يعلمون عنها شيئا أو الجامعات التي تتغنى بهذه القائمة عند ظهور أسماء بعض من باحثيها بهذه القائمة مع أنها قائمة مشبوهة!!