مصر و17 دولة تدين الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي وتطالب برفع قيود المساعدات
أدانت مصر و17 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الأطقم الطبية، معتبرة أن استهداف المنشآت الصحية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي.
وشملت الدول الموقعة على البيان مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عُمان والسعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان.
إدانة استهداف المدنيين وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار
وأكد الوزراء إدانتهم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.
كما اعتبروا أن استمرار الهجمات يتعارض مع الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويهدد الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.
وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلًا عن الإمدادات والمستلزمات الطبية.
وحذر البيان من أن هذه القيود تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، بما يعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة، خاصة الأطفال والرضع.
وشدد الوزراء على ضرورة الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية، وتوفير وسائل الإيواء والحماية من البرد، منعًا لتفاقم معاناة السكان والنازحين.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام بشأن زيادة المساعدات الإنسانية، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.
وأكدوا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
كما طالبوا بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بممارسة مهامها داخل القطاع دون قيود أو عراقيل.
وشدد البيان على أن الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاق كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، ومن ثم يتعين تنفيذها دون تأخير إضافي أو فرض شروط سياسية أو أمنية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد الوزراء أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تتم بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق، باعتبارها التزامًا لا يحتمل التأجيل في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.
ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كل في إطار دوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لالتزاماتها، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدوا أن تنفيذ هذه الالتزامات يمثل ضرورة للحفاظ على مصداقية التفاهمات وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع تجدد التصعيد العسكري.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين في قطاع غزة.
