الرقابة على الصادرات: بدء التجربة الفعلية للربط الإلكتروني لشهادات المنشأ الأفريقية قريبا

كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن استعداد مصر لإطلاق المرحلة التجريبية لمنصة تبادل شهادات المنشأ الأفريقية إلكترونيًا بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA» وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم 5 دول اختارتها الاتفاقية القارية، و5 دول اختارها تجمع الكوميسا، من بينها مصر ضمن المجموعتين.

وقال النجار: إن الهيئة أصبحت جاهزة لإصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا، فيما تعمل الدول المشاركة الأخرى على استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لتبادل الشهادات وقبولها إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع جديد مع ممثلي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة المقبلة لمتابعة الاستعدادات وتحديد خطوات التنفيذ.

وأضاف، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة من المعرض الدولي «ديستنيشن أفريقيا» (Destination Africa 2026) المتخصص في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يومي 14 و15 نوفمبر 2026  أن الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية تشهد نموًا ملحوظًا، مدعومة بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لافتًا إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الهيئة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية تضاعف 4 مرات خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن هذه الزيادة تعكس توسع استفادة الشركات المصرية من المزايا التجارية التي تتيحها الاتفاقيات الأفريقية، وفي مقدمتها النفاذ إلى الأسواق دون رسوم جمركية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة من حيث الجودة والأسعار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة، سواء في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، بالتوازي مع تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، من بينها مبادرتا "يلا نصدر" و"طريقك للتصدير".

ولفت إلى أن المبادرات استهدفت حتى الآن عددًا من المحافظات، شملت الغربية وبورسعيد وطنطا، ومن المقرر التوجه إلى بني سويف يوم 22 من الشهر الجاري، بهدف تعريف الشركات والمصنعين بإجراءات التصدير ومتطلباته، وزيادة عدد المنشآت القادرة على دخول الأسواق الخارجية.

وأكد النجار أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص التصدير، مشيرًا إلى أن الدورة العاشرة للمعرض تشهد مشاركة نحو 300 شركة، و120 عارضًا، إلى جانب 300 مشترٍ، مع زيادة ملحوظة في مساحة المعرض مقارنة بالدورات السابقة، بما يعكس تنامي اهتمام الشركات المحلية والأجنبية بالقطاع.

مراكز لوجستية داخل أفريقيا

وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين المصريين في الأسواق الأفريقية، أوضح النجار أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية وقطاع النقل البحري على توفير خطوط ملاحية تسهم في خفض تكاليف الشحن وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.

وأضاف أن هناك جهودًا حكومية لتطوير الموانئ وإطلاق ممرات لوجستية جديدة، إلى جانب دراسة عدد من المقترحات لإنشاء مراكز لوجستية داخل القارة الأفريقية، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الأفريقية وتسهيل عمليات التوزيع والتجارة.

وأشار إلى أن معالجة تحديات القطاع المصرفي واللوجستيات تمثل محورًا أساسيًا لدعم التوسع التجاري المصري داخل أفريقيا، موضحًا أن عددًا من البنوك المصرية، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، يعمل على دعم المصدرين من خلال الاتفاقيات المصرفية والتوسع في الوجود داخل الأسواق الأفريقية.

تطوير معامل الهيئة لدعم الصادرات

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن خطة للتوسع في تطوير معامل الهيئة وإضافة اختبارات جديدة تتوافق مع المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويقلل اعتماد الشركات على المعامل الأجنبية.

وأوضح أن الهيئة استكملت قدراتها في اختبارات الملابس الجاهزة التقليدية، وتعمل حاليًا على إضافة اختبارات الاستدامة البيئية، ومن بينها اختبار «ZDHC» الخاص بالحد من تصريف المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس، مشيرًا إلى أن هذا الاختبار كان يُجرى خارج مصر، ومن المستهدف أن تصبح الهيئة ضمن الجهات التي توفره بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الهيئة حصلت على اعتماد اختبار «PPWR» الخاص بتنظيم نفايات التعبئة والتغليف، كما توفر اختبارات «RoHS» المتعلقة بالحد من استخدام المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

وكشف النجار عن طرح مناقصة دولية، بالتنسيق مع إحدى الجهات السيادية، لإنشاء معمل متخصص في اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي «EMC»، موضحًا أن هذا النوع من المعامل غير متوافر حاليًا في مصر، الأمر الذي يضطر الشركات المصدرة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلى إرسال منتجاتها للخارج لإجراء الاختبارات المطلوبة.

وأشار إلى أن إنشاء المعمل الجديد سيتيح إجراء هذه الاختبارات محليًا، ويخفف الأعباء والتكاليف عن الشركات المصنعة والمصدرة، فضلًا عن تسريع إجراءات اعتماد المنتجات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن خطة تطوير المعامل تشمل أيضًا التوسع في اختبارات الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، سواء اختبارات الأداء أو كفاءة الطاقة والسلامة، إلى جانب استكمال منظومة الاختبارات الكيميائية، والعمل على إضافة اختبارات متخصصة لقطع غيار السيارات استجابة لمطالب المصنعين.

الملابس المصرية تستهدف أسواقًا جديدة في أفريقيا

وفيما يتعلق بفرص نمو صادرات الملابس الجاهزة إلى الأسواق الأفريقية، أكد النجار أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة للتوسع داخل القارة، خاصة في ظل تمتع المنتجات المصرية بمستويات جودة مرتفعة، لكنه أشار إلى أهمية تطوير التصميمات والألوان بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المستهلك الأفريقي.

وأوضح أن المصانع المصرية تركز حاليًا على أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر لدراسة متطلبات الأسواق الأفريقية، واستقدام مشترين من دول القارة لتعريفهم بالمنتجات المصرية وفتح قنوات تجارية جديدة.

وأضاف أن المنافسة في عدد من الأسواق الأفريقية لم تعد قائمة على السعر فقط، بل أصبحت الجودة عنصرًا رئيسيًا في قرارات الشراء، وهو ما يمنح المنتجات المصرية فرصة لتعزيز حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التوسع الصناعي في محافظات الصعيد يمثل فرصة مهمة لدعم القطاع، خاصة أن صناعة الملابس من الصناعات كثيفة العمالة، وتسهم في توفير فرص عمل واسعة للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.