عون يجدد دعمه لبقاء اليونيفل في لبنان أو البحث عن آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة

 استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في بيروت، اليوم السبت، مؤكدا أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في لبنان، وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أي فراغ أمني، حال مغادرتها الأراضي اللبنانية.

وتنتهي ولاية "اليونيفيل" رسميا في 31 ديسمبر 2026 القادم، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، على أن تبدأ بعدها عملية الانسحاب التدريجي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

مراقبة الخط الأزرق

وتواصل قوات "اليونيفيل" أداء مهامها اليومية في مراقبة الخط الأزرق ودعم الجيش اللبناني وتسهيل المساعدات حتى نهاية الولاية، وسط نقاشات دولية حول الترتيبات أو القوة البديلة التي قد تنشأ لمتابعة الوضع الأمني، بحسب مراقبين ومؤسسات دولية.

إضافة إلى ذلك، جدد عون أن "معالجة حصرية للسلاح تجري من خلال مقاربة تشمل الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللبنانية".

ومن جهتها أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إلى أنه "يجب مواكبة المقاربات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية لوضع حد لمعاناة السكان".

المرجعية القانونية لأي ترتيبات في لبنان

وشدد عون، خلال اللقاء، على أن "القرار 1701 يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب"، في إشارة إلى القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع عام 2006، بهدف وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين اللبنانيين.

خرائط الألغـام الأرضـية الإسرائيلية في لبنـان 

وبحسب موقع الأمم المتحدة على "الإنترنت"، تتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين، واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحين أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان.

كما يتضمن القرار أيضا منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، ومنع مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان باستثناء مـا تـأذن بـه حكومته، تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغـام الأرضـية في لبنـان الموجـودة بحـوزة إسرائيل.