لماذا يقامر نتنياهو بإشعال حرب جديدة ضد إيران؟.. خبير يكشف علاقة «بيبي» باليمين المتطرف ومستقبله السياسي
كشف الدكتور أحمد البدوي سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، وزميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن احتمالات العودة إلى الحرب ضد إيران ترتبط بشكل وثيق بمستقبله السياسي وطبيعة الائتلاف اليميني الذي يستند إليه في الحكم، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد العسكري قد يمنحه فرصة لتعزيز موقفه أمام حلفائه المتشددين، وإبعاد الأنظار عن الأزمات السياسية والقضائية التي تلاحقه.
وقال البدوي سالم، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن مستقبل نتنياهو لا يمكن فصله عن مستقبل الائتلاف اليميني والديني الذي يقود الحكومة الإسرائيلية، والذي يتبنى مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين والاستيطان ومستقبل قطاع غزة، موضحًا أن أي توجه نحو وقف دائم للحرب أو تسوية سياسية تتضمن تنازلات بشأن إدارة القطاع قد يفتح الباب أمام خلافات حادة داخل المعسكر اليميني، وربما يهدد تماسك الحكومة.
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية يمنح بعض أطراف هذا المعسكر مبررًا سياسيًا للتمسك بالنهج المتشدد، ويضع نتنياهو أمام معادلة صعبة، تتمثل في الموازنة بين الضغوط الدولية ومتطلبات التسوية من جهة، والحفاظ على دعم شركائه اليمينيين من جهة أخرى.
التصعيد العسكري وإبعاد شبح المحاسبة عن هجوم 7 أكتوبر
وأوضح أن أحد أبرز الملفات التي تضغط على مستقبل نتنياهو يتمثل في الإخفاق الأمني والسياسي المرتبط بهجوم 7 أكتوبر، وما أعقبه من مطالبات داخل إسرائيل بإجراء تحقيق رسمي شامل وتحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية.
وأشار إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية إضافية مع الاستحقاقات السياسية والانتخابية، في ظل توجه قوى معارضة، من بينها معسكر آيزنكوت، إلى مراجعة سياسات حكومة نتنياهو والمطالبة بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وإعادة النظر في بعض التغييرات المؤسسية التي شهدتها إسرائيل.
هل يستخدم نتنياهو الحرب للهروب من أزماته القضائية؟
وتابع البدوي سالم أن نتنياهو لا يواجه أزمة سياسية عابرة، بل يواجه ضغوطًا قضائية ممتدة، في ظل محاكمته داخل إسرائيل منذ عام 2020 في قضايا تتعلق باتهامات بالفساد، إلى جانب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على ضرورة التمييز بين المسارين القانونيين؛ فالأول يتعلق بقضايا الفساد المنظورة أمام القضاء الإسرائيلي، وما تتضمنه من اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بينما يرتبط الثاني بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد أن فقدان نتنياهو رئاسة الحكومة قد يغير البيئة السياسية والمؤسسية التي يتحرك في إطارها، وهو ما يطرح تساؤلًا استراتيجيًا حول مدى ارتباط بقائه السياسي باستمرار حالة التعبئة الأمنية والعسكرية داخل إسرائيل.
وأضاف أن اعتبار التصعيد وسيلة للهروب من الأزمات القضائية يظل احتمالًا تحليليًا، لكنه يكتسب أهميته من تداخل مصالح البقاء السياسي لنتنياهو مع مصالح أطراف في ائتلافه ترى أن أي تسوية سياسية قد تؤدي إلى تراجع نفوذها.
المستشفيات في غزة.. الانتهاكات الإنسانية في قلب الصراع السياسي
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، قال البدوي سالم إن استهداف المنشآت الطبية أو تعريضها للخطر يمثل أحد أكثر جوانب الحرب حساسية من الناحيتين القانونية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المستشفيات والطواقم الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن المنشآت الطبية لا تفقد حمايتها لمجرد وجود جرحى من المقاتلين داخلها، وأن أي عملية عسكرية ضد منشأة طبية تخضع لشروط قانونية دقيقة، تشمل قواعد فقدان الحماية والإنذار والضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
واستشهد بما أوردته وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته يوم 12 نوفمبر 2026، بشأن مقتل ستة أشخاص وإصابة 28 آخرين على الأقل جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس، وتسببت في أضرار بأجزاء من الجناح الجراحي.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف قائد في حركة حماس ومسلحين، مدعيًا وجود بنية عسكرية للحركة داخل مجمع المستشفى، دون تقديم دليل علني على هذا الادعاء وفقًا لما نقلته الوكالة.
وأضاف التقرير أن السلطات الصحية في غزة أحصت أكثر من 1600 قتيل منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، جراء الضربات وإطلاق النار الإسرائيليين، وفق بياناتها.
مستقبل نتنياهو بين الحرب والانتخابات
واختتم البدوي سالم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل نتنياهو يتوقف إلى حد كبير على قدرته على الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، والتعامل مع الضغوط الأمنية والقضائية والشعبية، موضحًا أن التصعيد العسكري قد يمنحه مكاسب سياسية مؤقتة، لكنه لا يضمن بقاءه في السلطة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تعميق الأزمات الإسرائيلية الداخلية، خاصة مع تصاعد المطالبات بالمحاسبة عن إخفاقات 7 أكتوبر وتزايد الأعباء الإنسانية والسياسية للحرب، لتصبح خيارات نتنياهو محكومة بمعادلة شديدة التعقيد بين حسابات السلطة ومصالح اليمين المتطرف وتداعيات المواجهة الإقليمية.
