متى تفقد الجنسية المصرية؟ 7 حالات حددها القانون بقرار من مجلس الوزراء

يتساءل كثيرون عن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية، وما إذا كان الحصول على جنسية دولة أخرى أو العمل بالخارج قد يؤدي إلى فقدان الجنسية، خاصة أن قانون الجنسية المصرية حدد حالات بعينها يجوز فيها اتخاذ قرار بإسقاطها، وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة وفي إطار سلسلة “ خدمتك في فيتو” نوضح التفاصيل. 

7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية

حدد قانون الجنسية المصرية 7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وتشمل:

الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون: دخول المواطن في جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية.

الالتحاق بالخدمة العسكرية بالخارج: قبول الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الحربية.

الإدانة في جرائم أمن الدولة: صدور حكم بإدانة المواطن الذي يقيم عادة بالخارج في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

العمل لدى حكومة أجنبية: الاستمرار في وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية رغم صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان استمرار العمل يهدد المصالح العليا للبلاد، وبعد مرور 6 أشهر على إخطاره بالقرار في مقر عمله بالخارج.

الانضمام إلى هيئات تستهدف تقويض الدولة: الانضمام إلى هيئة أجنبية تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة، مع الإقامة المعتادة بالخارج.

العمل لصالح دولة في حالة حرب مع مصر: تقديم خدمات لدولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو انقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمصالح القومية المصرية.

الاتصاف بالصهيونية: إذا اتصف المواطن بالصهيونية في أي وقت من الأوقات، وفقًا للنص الوارد بقانون الجنسية.

هل الحصول على جنسية أجنبية يعني فقدان الجنسية المصرية؟

لا يعني الحصول على جنسية أجنبية في حد ذاته إسقاط الجنسية المصرية تلقائيًا، إذ ترتبط المسألة بالضوابط الواردة في قانون الجنسية، كما أن إسقاط الجنسية في الحالات المحددة يستلزم صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء.

هل تسقط الجنسية بمجرد تحقق إحدى الحالات؟

لا، فالقانون يشترط صدور قرار رسمي مسبب من مجلس الوزراء، ولا يتم إسقاط الجنسية تلقائيًا بمجرد وقوع إحدى الحالات المذكورة، وهو ما يجعل الإجراءات القانونية والضوابط المحددة جزءًا أساسيًا من تطبيق أحكام القانون.