هل يرفع البنك المركزي الفائدة مجددًا؟.. ترقب لقرار الاجتماع الأخير في 2026.. وهذه أبرز السيناريوهات وتداعياتها على الاقتصاد
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026 يوم 17 ديسمبر المقبل.
وتدور التوقعات حول سيناريوهين لا ثالث لهما؛ أولهما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مع متابعة معدلات التضخم وتطوراتها، تمهيدًا لاتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية مع بداية عام 2027.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار البنك المركزي في اتجاهه نحو رفع أسعار الفائدة، بما يسهم في مواجهة التضخم واحتوائه، وضمان عدم انفلات الأوضاع الاقتصادية بشكل غير محسوب.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف تقريبًا، خلال اجتماعه في أكتوبر الماضي، حيث كان آخر قرار لرفع أسعار الفائدة قبل ذلك في الاجتماع الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، عندما قرر رفعها بنسبة 6% دفعة واحدة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.
وكشف البنك المركزي عن أسباب رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر الماضي.
وقال البنك إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
ومن جانب آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن حسن عبد الله أشار، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
ونوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وتباينت تصريحات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة المقبلة، وسط توقعات برفعها خلال الاجتماعات القادمة للجان السياسة النقدية بالبنوك المركزية.
وساهم استمرار الضغوط التضخمية، رغم تراجع أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي، في تعزيز التوقعات بشأن أسعار الفائدة واحتمالية رفعها خلال الاجتماعات المقبلة.
وتحدد موعد الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 9 ديسمبر 2026، حيث من المقرر إعلان قرار أسعار الفائدة وتحديث التوقعات الاقتصادية، في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام.
كما يعقد بنك إنجلترا اجتماعه الأخير يوم 17 ديسمبر 2026، للإعلان عن قرار أسعار الفائدة ومحضر الاجتماع.
توقعات أسعار الفائدة في إنجلترا
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 5 نوفمبر الجاري بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4%، تماشيًا مع التوقعات، في قرار يمثل أول زيادة منذ أغسطس 2023.
ومن جانبها، صرحت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، بأن هناك مبررات لزيادة جديدة في أسعار الفائدة على المدى القريب، ما لم تظهر أدلة على تراجع ضغوط التضخم.
ولم تستبعد رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر، بعدما أقدم البنك خلال اجتماعه الأخير على أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي الولايات المتحدة، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل قد تكون ضرورية، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليف الديزل، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.
