98% من تقاوي الخضر مستوردة، البحوث الزراعية تستهدف توطين البذور بإنتاج 30 هجينًا للذرة و8 أصناف طماطم و22 صنفًا للقمح.. وتبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات الزراعية
كشف الدكتور مصطفى عطية عمارة، المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية، عن تفاصيل جهود المركز في توطين إنتاج التقاوي واستنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن امتلاك مصر القدرة على إنتاج بذورها محليًا يمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الخارج، ومواجهة ارتفاع تكاليف استيراد التقاوي.
وأوضح أن مصر كانت تعتمد على استيراد نحو 98% من تقاوي الخضر والفاكهة، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 2%، وهو ما جعل التوسع في إنتاج التقاوي محليًا ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لإنتاج التقاوي يستهدف تغيير هذه المعادلة، من خلال بناء منظومة وطنية لاستنباط وإنتاج بذور مصرية عالية الجودة والإنتاجية، وقادرة على منافسة الأصناف المستوردة.
2020 نقطة انطلاق البرنامج الوطني لتقاوي الخضر
وأشار عمارة إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، الذي انطلق عام 2020، يستهدف إنتاج أصناف وهجن وسلالات مصرية تضاهي مثيلاتها المستوردة أو تتفوق عليها، مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية المصرية واحتياجات المزارعين والسوق المحلية.
وأضاف أن التقاوي الجديدة تستهدف الجمع بين ارتفاع الإنتاجية ومقاومة الأمراض والآفات والجفاف، وخفض استهلاك مياه الري، إلى جانب توفير بدائل محلية بأسعار مناسبة مقارنة بالتقاوي المستوردة.
ولفت إلى أن البرنامج يستهدف كذلك الحد من سيطرة الشركات المستوردة على سوق التقاوي، والمساهمة في ضبط الأسعار، وحماية المزارع من تقلبات تكلفة البذور، مع التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة ومميزاتها.
26 صنفًا وهجينًا للخضر.. والطماطم تتصدر الإنتاجية
وأكد المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية نجاح المركز في استنباط وتسجيل 26 صنفًا وهجينًا لعشرة محاصيل خضر رئيسية، تشمل الطماطم والفلفل والباذنجان والبطيخ والكنتالوب والفاصوليا واللوبيا والخيار والكوسة.
وأوضح أن من أبرز نتائج البرنامج استنباط 8 أصناف وهجن مصرية جديدة من الطماطم، تتراوح إنتاجيتها بين 35 و40 طنًا للفدان، وتتميز بمقاومة الأمراض، بما يوفر بدائل محلية للأصناف المستوردة ويعزز فرص التوسع في استخدامها.
وأشار إلى تسجيل هجن جديدة من الفلفل الحلو والفاصوليا الجافة، تتمتع بقدرة عالية على تحمل النقل والتخزين، بما يدعم جودة المحصول ويفتح المجال أمام زيادة فرص التسويق والتصدير.
30 هجينًا للذرة.. و10 أصناف للأرز
وأوضح عمارة أن جهود مركز البحوث الزراعية في استنباط الأصناف لم تقتصر على الخضر، بل امتدت إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
وأضاف أن المركز نجح في استنباط 30 هجينًا من الذرة الشامية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات صناعة الأعلاف وتقليل الاعتماد على استيراد الذرة الصفراء.
كما نجح المركز في استنباط 10 أصناف من الأرز، إلى جانب 3 أصناف من الذرة الرفيعة وصنفين من الفول البلدي، وصنف جيزة 29 للعدس، وسوهاج 1 للسمسم، وجيزة 120 لعباد الشمس، وإسماعيلية 2 للفول السوداني.
وشملت الإنجازات كذلك استنباط صنفي سدس 2 وسرو 3 للبرسيم المصري، و8 أصناف للأعلاف، و3 أصناف للكتان، بما يعكس تنوع الجهود البحثية لتوفير تقاوي محلية لمختلف القطاعات الزراعية.
القمح.. اختصار رحلة استنباط الصنف من 12 عامًا إلى 6 سنوات
وفي ملف القمح، كشف عمارة عن نجاح المركز في استنباط أكثر من 22 صنفًا جديدًا تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والآفات، مشيرًا إلى تحقيق تقدم مهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستنباط الصنف، من نحو 12 عامًا إلى 6–8 سنوات.
وأكد أن تقليل هذه المدة يمثل خطوة مهمة لتسريع إتاحة الأصناف الجديدة للمزارعين، ومواكبة التحديات التي تواجه زراعة القمح، مع التوسع في توفير التقاوي المعتمدة لدعم صغار المزارعين وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة.
القطن المصري.. الحفاظ على النقاء الوراثي واستنباط أصناف جديدة
وأشار المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية إلى استمرار العمل على إنتاج تقاوي منتقاة من القطن المصري تتمتع بنقاء وراثي مرتفع، للحفاظ على الصفات الوراثية المميزة للقطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وأوضح أن من بين الأصناف التي تشملها هذه الجهود أكسترا جيزة 96، إلى جانب العمل على استنباط الصنف جيزة 99.
كما لفت إلى استنباط أصناف جديدة من الشعير، من بينها جيزة 201 وجيزة 202، التي تتميز بقدرتها على التأقلم مع البيئات الصحراوية والمطرية وظروف الأراضي المستصلحة والحديثة، بما يدعم خطط التوسع الأفقي.
35 يومًا أقل في الأرض للقمح.. وترشيد استهلاك المياه
وأكد عمارة أن أحد الأهداف الرئيسية لاستنباط الأصناف الجديدة يتمثل في تقليل مدة بقاء المحاصيل داخل الأرض، بما يساعد على توفير مياه الري وتحسين كفاءة استخدام المساحات الزراعية.
وأوضح أن أصناف القمح الجديدة تستغرق نحو 145–150 يومًا بدلًا من 180 يومًا، بينما تتراوح فترة زراعة الأرز بين 115 و120 يومًا، والذرة بين 95 و100 يوم.
وأضاف أن تقليل عمر المحصول يتيح للمزارع مرونة أكبر في تنظيم الدورات الزراعية، واستغلال الأرض في زراعة محاصيل أخرى، إلى جانب خفض الاحتياجات المائية.
الزراعة على مصاطب.. زيادة إنتاجية الفدان 30%
وفي إطار تطوير الممارسات الزراعية، أشار عمارة إلى التوسع في نشر أسلوب الزراعة على مصاطب، لما يحققه من مزايا في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى 30%، مع ترشيد استهلاك مياه الري.
وأكد أن هذه الأساليب، إلى جانب الأصناف الجديدة، تمثل أدوات مهمة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، وتحقيق أعلى عائد ممكن من وحدة الأرض والمياه.
الفلاح المستفيد الأول من توطين التقاوي
وشدد المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية على أن الهدف النهائي من استنباط الأصناف المحلية هو تحقيق استفادة مباشرة للمزارع، من خلال زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين العائد الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، خاصة مع توفير التقاوي المحلية بأسعار مناسبة مقارنة بالمستوردة.
وأضاف أن المركز يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال معاهده المختلفة، عبر الندوات الحقلية والقوافل الفنية، لتوعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة والمكافحة الحيوية وطرق التعامل مع التغيرات المناخية.
واختتمت جهود توطين التقاوي لتؤكد أهمية الربط بين البحث العلمي والإنتاج الزراعي، بحيث لا يقتصر النجاح على استنباط أصناف جديدة، وإنما يمتد إلى إكثارها وتوفيرها للمزارعين، وتحويلها إلى زيادة فعلية في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
محمود حسانين: الذكاء الاصطناعي والري الذكي في مقدمة الحلول لتطوير الزراعة
أكد الدكتور محمود محمد حسانين، أستاذ أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية ورئيس جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية، أهمية تطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي الأول للجمعية، بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، أصدر 26 توصية تستهدف تطوير مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي.
وجاءت التوصيات تحت عنوان «التنمية الزراعية المستدامة كمدخل استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي»، وتضمنت التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات في إدارة العمليات الزراعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الصناعي والقطاع الخاص لتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وحلول قابلة للتنفيذ والتسويق.
وشملت التوصيات توطين تكنولوجيا الري الذكي وتصنيع أجهزة الاستشعار ومنظومات التحكم عن بُعد محليًا، وتطوير حلول تناسب المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مع الاستفادة من بيانات حساسات التربة والهواء والظروف المناخية لتحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل من المياه والأسمدة، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الري ومعدات المزارع السمكية.
وفي مجال وقاية النباتات، تضمنت التوصيات توطين صناعة المبيدات الحيوية والطبيعية والمستحضرات الميكروبية، وتطوير منظومة متكاملة تبدأ بالبحث عن المواد الفعالة والاختبارات المعملية والحقلية، وصولًا إلى التصنيع والتسجيل والتداول والتصدير.
كما ركزت على استنباط أصناف وهجن زراعية عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية ومقاومة الأمراض، ودعم برامج التربية الوراثية للقطن المصري ودراسة إمكانات التوسع في إنتاج القطن الملون طبيعيًا، مع ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والتوسع في الأسمدة العضوية والزراعة التجديدية.
وامتدت التوصيات إلى تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والبحث عن بدائل آمنة للمضادات الحيوية، والتوسع التدريجي في نظام المجاري المائية داخل الأحواض السمكية المعروف باسم IPRS، وتنمية مصادر البروتين الأخضر والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.
وفي ملف التسويق، أوصى المؤتمر بدراسة التجربة الهندية لمنظمات منتجي الحاصلات الزراعية FPO، للاستفادة منها في إنشاء كيانات تجمع صغار المزارعين وتعزز قدرتهم التفاوضية وتحسن حصولهم على التمويل ومستلزمات الإنتاج والخدمات التسويقية، مع التأكيد على ضرورة تحويل التوصيات إلى مشروعات تنفيذية محددة المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.
شعبان سالم: البحوث الزراعية رفعت إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
ومن جانبه، أكد الدكتور شعبان سالم، الرئيس السابق لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن البحوث الزراعية حققت تطورات كبيرة في إنتاجية الذرة والقمح والأرز، مستشهدًا بارتفاع عدد نباتات الذرة في الفدان من نحو 11 ألف نبات إلى 24 ألفًا، إلى جانب زيادة وزن ثمرة الذرة إلى نحو ثلاثة أضعاف.
وأوضح سالم أن معاهد مركز البحوث الزراعية تعمل في منظومة متكاملة؛ حيث يتولى معهد الهندسة الوراثية الحفاظ على الأصول الوراثية، ويعمل معهد المحاصيل على استنباط الأصناف وإنتاج التقاوي التي يحصل عليها القطاع الخاص لإكثارها، فيما يساهم قسم الخضر بمعهد البساتين في تطوير شتلات جديدة.
ووصف سالم مركز البحوث الزراعية بأنه «القلب الذي يضخ الدم في قطاع الزراعة كله»، مؤكدًا أن الجامعات لا تستطيع أن تحل محل المركز، لأن لكل جهة دورها، محذرًا من أن انهيار منظومة التقاوي وتراجع كفاءة استخدام المياه يعنيان ضرب ركيزتين أساسيتين للأمن الغذائي.
واستعاد تاريخ الهيئة الزراعية المصرية التي أُنشئت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1898، قبل إنشاء وزارة الزراعة، بهدف النهوض بالبحث والإنتاج الزراعي، ثم تطورت إلى الجمعية الزراعية الملكية والجمعية الزراعية المصرية، قبل تنظيمها كهيئة مستقلة عام 1956.
واختتم سالم تحذيره بالتأكيد على ضرورة حماية الأمن الغذائي، قائلًا: «الجوع يولد الكفر، وبالتالي يجب حماية أمننا الغذائي».
