ميكنة التأمين الصحي، تطبيق إلكتروني وكارت رقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومسؤولي إدارة التحول الرقمي بالوزارة، لمناقشة التصور قبل النهائي لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحث آليات التعاون لتنفيذه وتطوير منظومة رقمية تتيح الاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة من التأمين الصحي الحالي.
التيسير على المواطنين وتوفير مزايا تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة
وأكد الدكتور محمد الطيب أهمية المشروع في التيسير على المواطنين وتوفير مزايا تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمشروع في أقرب وقت، والعمل على استكمال الدراسات والتفاصيل اللازمة تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التنفيذ.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض ممثلي الشركة التصور المقترح للمشروع، والذي يتضمن إتاحة الخدمات للمواطنين مدعوم بتطبيق إلكتروني، يوفر منظومة متكاملة، بما يتيح للمستفيدين التعرف على العروض والمزايا والاستفادة منها، إلى جانب رقمنة النظام الحالي وتوفير كارت رقمي مؤمن يصعب نسخه أو تزويره، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين.
دراسة توفير باقة موحدة للعاملين بما يستهدف مليون موظف
وأضاف "عبدالغفار" أن التصور تضمن كذلك دراسة توفير باقة موحدة للعاملين، بما يستهدف نحو مليون موظف، في إطار توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التكنولوجية والمزايا التي يقدمها المشروع.
وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد نائب الوزير ضرورة، مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الهمم، والفئات غير المتعلمة، والمواطنين غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة والاستفادة منها دون تمييز، مع عدم الاعتماد على التطبيق الإلكتروني وحده، وتوفير بدائل مناسبة تضمن شمول جميع الفئات.
كما وجه بوضع خطة زمنية محددة مشتركة لتنفيذ المشروع، وتحديد التكلفة الإجمالية، واستكمال التفاصيل الفنية الخاصة بالتطبيق الإلكتروني وآليات تشغيله، تمهيدًا للوصول إلى التصور النهائي للمشروع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتطوير آليات تقديم الخدمات، من خلال الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للقطاع الخاص، والعمل على ربط بيانات المستفيدين وتيسير إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق، بما يضمن كفاءة تشغيل المنظومة واستدامة خدماتها، مع الحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.
