حسن رداد يعلن تفاصيل جديدة بشأن قانون العمل والاستراتيجية الوطنية للتشغيل

 تستعد مصر للدخول في مرحلة جديدة من تطوير منظومة العمل والتشغيل، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تستهدف تعزيز حقوق العمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، عقد حسن رداد، وزير العمل، لقاءً مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 358 لمجلس إدارة المنظمة، لبحث ملفات التعاون المشترك ومتابعة جهود تطوير سوق العمل المصري.

قانون العمل الجديد.. القرارات التنفيذية جاهزة

واستعرض وزير العمل خلال اللقاء أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع العمل، موضحًا أن الدولة تنفذ توجهًا جديدًا لتحديث منظومة العمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرتكز على تطوير التشريعات وتعزيز الحماية الاجتماعية، وربط سياسات التشغيل بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة أساسية في تحديث الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل، مؤكدًا أن الوزارة انتهت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من إعداد القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تمهيدًا لتفعيل أحكامه وتطبيقها على أرض الواقع.

وتستهدف هذه الخطوات تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعد على جذب الاستثمارات وتحسين أوضاع العاملين.

مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية

وفي سياق استكمال الإصلاحات التشريعية، كشف الوزير عن عمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير مظلة قانونية واجتماعية لهذه الفئة، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل مختلف فئات العاملين.

كما تناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي جرى إطلاقها بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتنظيم سياسات التشغيل، وزيادة فرص العمل اللائق، وتحقيق التوافق بين برامج التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والتعددية النقابية

وتطرق اللقاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة إليه، بما يدعم التعددية النقابية ويعزز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في مناقشة قضايا العمل.

ويستهدف المجلس توفير مساحة للحوار والتشاور بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، بما يسهم في معالجة التحديات المرتبطة بعلاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل بيئة الإنتاج.

موعد الانتهاء من برنامج العمل اللائق 2027-2030

وبحث الجانبان مستجدات إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق للفترة من 2027 إلى 2030، حيث أكد وزير العمل استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية للانتهاء من إعداد الوثيقة خلال الربع الأول من عام 2027.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتضمن الوثيقة أولويات الدولة المصرية واحتياجات سوق العمل، وأن تتحول أهدافها إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وتطوير بيئة العمل.

كما جدد دعوته للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارة مصر والمشاركة في مراسم توقيع وثيقة البرنامج، بما يدعم استمرار الشراكة بين الجانبين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد رداد بالتعاون الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيادة إريك أوشلان، مؤكدًا أن الدعم الفني والتنسيق المشترك أسهما في تحقيق نتائج إيجابية في عدد من الملفات المرتبطة بأولويات وزارة العمل.

منظمة العمل الدولية تشيد بالدور المصري

من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور الذي تقوم به مصر على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مثمنًا جهود تطوير منظومة العمل والإصلاحات التي تشهدها خلال الفترة الحالية.

ورحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالدعوة لزيارة مصر، مؤكدًا عزمه القيام بالزيارة والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، إلى جانب مواصلة التنسيق مع وزارة العمل بشأن الملفات المشتركة وتعزيز التعاون الفني لدعم أهداف العمل اللائق والتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء كذلك استعراض الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومتابعة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها في مصر، مع الاتفاق على توجيه أنشطتها بما يتماشى مع أولويات الدولة واحتياجات وزارة العمل وسوق التشغيل.

ويعكس اللقاء استمرار التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية في تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع الحماية القانونية والاجتماعية، ودعم سياسات التشغيل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار.