مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو لدراسة الخروج من معاهدة عدم الانتشار النووي
أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الخميس، بيانا وصف فيه دراسة الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأنها "ضرورة لا مفر منها"، وقال إنها تحولت إلى "مطلب شعبي ووطني".
إنشاء مقر خاص بـ"اقتصاد الحرب"
ودعا المجلس إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد والعمل على تحقيق ما وصفه بـ"الردع اللازم"، كما طالب بإنشاء مقر خاص بـ"اقتصاد الحرب"، بمشاركة مختلف السلطات وتحت إشراف مؤسسة القيادة، لتعزيز الجبهة الداخلية والدفاعية.
وجاءت الدعوة في سياق تصاعد النقاش الداخلي في طهران حول مستقبل البرنامج النووي، بعد الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية خلال المواجهات الأخيرة، وسط مطالب متزايدة من نواب في البرلمان بالانسحاب من المعاهدة.
تغيير العقيدة النووية أو الخروج من المعاهدة بيد المرشد
ورغم ثقل مجلس خبراء القيادة، لا يمثل البيان قرارا تنفيذيا بالانسحاب، إذ يبقى القرار النهائي بشأن تغيير العقيدة النووية أو الخروج من المعاهدة بيد المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما تؤكد الحكومة الإيرانية حتى الآن التزامها بالمعاهدة.
وتنص المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على حق أي دولة طرف في الانسحاب إذا رأت أن أحداثا استثنائية تهدد مصالحها العليا، بشرط إخطار جميع الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر من سريان الانسحاب.
