رئيس التحرير
عصام كامل

غلق وتشميع 16 مركزا للدروس الخصوصية بالإسماعيلية

جانب من غلق المراكز،فيتو
جانب من غلق المراكز،فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي ثالث، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، والتأكد من قانونية ممارسة الأنشطة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن التصدي للمراكز غير المرخصة.

 

 

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية المخالفة 

 

وأسفرت حملة رقابية مكبرة عن غلق وتشميع 16 مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق حي ثالث، بعد رصد عدد من المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط ومواجهة الأنشطة التي تعمل خارج الأطر القانونية. 

جانب من إجراءات غلق المراكز المخالفة،فيتو
جانب من إجراءات غلق المراكز المخالفة،فيتو
جانب من إجراءات غلق المراكز المخالفة،فيتو
جانب من إجراءات غلق المراكز المخالفة،فيتو
جانب من إجراءات غلق المراكز المخالفة،فيتو
جانب من إجراءات غلق المراكز المخالفة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات 

 

وأكد اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، على استمرار متابعة الحملات الميدانية بحي ثالث، وعدم السماح بإعادة تشغيل المراكز التي تم تشميعها بالمخالفة للقانون، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتعامل الحاسم مع أي محاولات لممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وامتدت جهود المتابعة إلى الجانب المالي والضريبي، من خلال التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، لمراجعة الموقف الضريبي لمراكز الدروس الخصوصية، والتحقق من تسجيل الأنشطة والالتزام بإصدار الإيصالات والفواتير القانونية وسداد المستحقات الضريبية المقررة، تحقيقًا للعدالة الضريبية ومنع ممارسة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة للقوانين.

وتأتي هذه الحملات في إطار مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تمثل عبئًا ماليًا على الأسر المصرية، وتستنزف جانبًا من دخول أولياء الأمور، فضلًا عن العمل على إعادة الاعتبار للمدرسة باعتبارها المؤسسة التعليمية الأساسية، وتوفير مناخ تعليمي منضبط يضمن حصول الطلاب على حقهم في التعليم.

وشددت المحافظة على استمرار التنسيق بين الأحياء ومديرية التربية والتعليم والجهات الرقابية والضريبية، لمتابعة المراكز المخالفة، وعدم التهاون مع أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.

 

 

الجريدة الرسمية