مركزالمعلومات بالشرقية يوثق ويحفظ 855 ألفا و298 ملفا إلكترونيا
أكد محمود أحمد محسن مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام بمحافظة الشرقية، قيام فريق عمل الإدارة على مدار شهر أكتوبر بقسم التوثيق والأرشفة الإلكترونية بأرشفة ١٠ آلاف و٤٧٧ ملفًا على مدار شهر أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي ما تم أرشفته من ملفات إلى ٨٥٥ ألفًا و٢٩٨ ملفًا منذ بدء إنشاء الذاكرة المؤسسية عام ٢٠٢١، وذلك على مستوى الديوان العام ومراكز المدن والأحياء.
إصدار النشرة المعلوماتية لمحافظة الشرقية
كما تم إصدار النشرة المعلوماتية لمحافظة الشرقية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٦ شملت المساحة وعدد السكان، كما تم استعراض أهم المعالم السياحية والاجتماعية، وأبرز جولات واجتماعات المحافظ، واللقاءات التنفيذية وزيارات مواقع العمل، مع تقديم محتوى معلوماتي موثوق يدعم متخذي القرار، بالإضافة لتسليط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية خلال شهر أكتوبر وهي: قطاعات التنظيم والإدارة والقوى العاملة والشئون الاجتماعية.
متابعة أسعار السلع الأساسية
كما قام قسم الخريطة المعلوماتية بمتابعة أسعار السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر بتكثيف الزيارات الميدانية للجمعيات الاستهلاكية والمحال العامة، ورفعها بشكل يومي على منظومة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وفيما يخص التراسل الإلكترونى والربط مع مجلس الوزراء، قام مسئولو القسم بإعداد التقارير الدورية التى يتم رفعها لمجلس الوزراء، وهى كالتالي: التعديات على الأراضى وملف العمد والقرى والإمكانيات الفنية للمراكز والامكانيات البشرية والهيكل الادارى للعاملين ودليل القيادات والاتصال و النشرة الشهرية والإنجازات الشهرية للمشروعات والمجلس التنفيذى وقرارات المحافظ.
إنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة تحفظ وتوثق كافة الأعمال
وفي السياق، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي من خلال المراكز التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة تحفظ وتوثق كافة الأعمال والقرارات، بما يضمن استدامة وتيسير تداول المعلومات داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تمضي بخطى جادة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل داخل الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.
