وزير الزراعة يكشف خطة دعم الفلاح أمام مجلس الشيوخ.. 30 مليار جنيه سلفًا زراعية و35 مليارًا لدعم الأسمدة.. و600 ألف فدان مستهدفة تعاقديًّا
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الدولة لدعم الفلاح المصري ومواجهة تحديات الإنتاج الزراعي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، تناولت ملفات دعم صغار المزارعين، وتطوير الأراضي القديمة، وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وضمان أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وكشف الوزير عن حزمة من الإجراءات والأرقام المتعلقة بتمويل النشاط الزراعي ودعم مستلزمات الإنتاج، إلى جانب التوسع في خدمات الميكنة والإرشاد الزراعي، وتطوير منظومة التعاونيات، بما يستهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.
50 % دعمًا للميكنة الزراعية
ووضع وزير الزراعة صغار المزارعين ضمن أولويات خطة الوزارة، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ومشكلة التفتت الحيازي، مشيرًا إلى توفير الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.
كما أطلقت الوزارة، خلال الموسم الحالي، حزمة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، بهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح.
وتشمل الخدمات المدعومة الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي، بما يساعد صغار المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة وخفض أعباء التشغيل.
30 مليار جنيه سلفًا زراعية و35 مليارًا لدعم الأسمدة
استعرض فاروق حجم المساندة المالية المقدمة للقطاع الزراعي، موضحًا أن إجمالي السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز دعم الأسمدة 35 مليار جنيه سنويًا.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، بلغ إجمالي التمويلات المخصصة للمشروع القومي للبتلو 11.5 مليار جنيه منذ عام 2017، لدعم صغار المربين، إلى جانب تقديم 392 مليون جنيه تمويلًا ميسرًا لمراكز تجميع الألبان.
20 ألف محل مبيدات تحت التفتيش
وفي ملف الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، كشف وزير الزراعة عن تكثيف حملات التفتيش على محال المبيدات ومصانع الأسمدة والمخصبات، لمواجهة الغش والتداول غير المشروع للمنتجات الزراعية.
وبحسب البيانات التي عرضها الوزير، شملت حملات عام 2025 التفتيش على أكثر من 16 ألف محل مبيدات، وأسفرت عن تحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع عدد المحال التي شملها التفتيش خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، مع تحرير 283 محضرًا.
كما أسفرت الحملات على مصانع الأسمدة والمخصبات عن غلق 21 مصنعًا لمخالفتها بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا أُحيلت إلى النيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
التجميع الاختياري للحيازات
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية القديمة، أكد الوزير توجه الوزارة لتشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، بهدف رفع كفاءة استخدام المعدات الزراعية وتقليل تكاليف التشغيل.
وأشار إلى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025 /2026، بالتعاون مع المبادرات القومية، ومنها مبادرتا «ازرع» و«القرية المنتجة».
كما ارتفعت المساحات التي تطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وحققت هذه الممارسات، وفقًا للبيانات المعروضة، زيادة في الإنتاجية بنسبة 20% مع ترشيد استخدام الموارد المائية.
إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية
وفي ملف تطوير التعاونيات، أعلن فاروق العمل على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بما يعزز دور الجمعيات في تقديم الخدمات الاقتصادية والتسويقية للمزارعين.
وتتضمن خطة التطوير ربط الجمعيات بمشروعات التصنيع الزراعي، وتكثيف الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية.
كما تواصل الوزارة تحديث منظومة صرف مستلزمات الإنتاج من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني، مع تشديد الرقابة على منافذ التوزيع، وتحسين استغلال أصول الجمعيات بما ينعكس على دخل المزارعين.
700 ألف فدان بالزراعة التعاقدية
وفي ملف الزراعة التعاقدية، كشف وزير الزراعة عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة تقترب من 700 ألف فدان.
كما أشار إلى التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لزراعة عدد من المحاصيل، مع استهداف تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027.
وتعمل الوزارة على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتسهيل التعاقد على المحاصيل المختلفة، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية، بما يوفر قنوات تسويقية واضحة للمزارعين ويعزز فرص تسويق الإنتاج.
وتشمل التوجهات أيضًا الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، بهدف المساهمة في خفض استهلاك القمح.
أسعار توريد القمح ترتفع إلى 2650 جنيهًا للأردب
واستعرض فاروق تطور أسعار توريد عدد من المحاصيل الاستراتيجية، باعتبارها أحد أدوات تحفيز المزارعين على التوسع في الإنتاج.
وأوضح أن سعر توريد القمح ارتفع من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/ 2027.
كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار سعر 2300 جنيه للطن للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، بينما بلغ سعر توريد قصب السكر 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم.
وتستهدف هذه الأسعار، بحسب ما عرضه الوزير، توفير عائد محفز للمزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
128 صنفًا جديدًا لمواجهة التغيرات المناخية
وفي ملف التغيرات المناخية، كشف وزير الزراعة عن نجاح المراكز البحثية التابعة للوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من الخضر، تتميز بارتفاع الإنتاجية والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
وأشار إلى دور وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية سريعة تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، لمساعدتهم على التعامل مع التقلبات الجوية وتقليل تأثيراتها على المحاصيل.
كما تتواصل جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
دعم خطط تمكين الفلاح وتطوير التعاونيات
ومن جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، دعم اللجنة للاستراتيجية التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتمكين الفلاح المصري، ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير المنظومة التعاونية، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للتواصل مع وزارة الزراعة ومناقشة قضايا المزارعين ومطالبهم، مؤكدين أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
