محافظ أسوان يتابع انتظام تشغيل محطة وقود "نعمة " بعد تولى مصر للبترول إدارتها (صور)
واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة انتظام تشغيل محطة وقود "نعمة" المواجهة لمحطة السكك الحديدية، بعد تولي شركة «مصر للبترول» إدارتها وتشغيلها.

تشديد الرقابة لمنع تهريب الوقود
وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان فى سرعة التعامل مع أى مخالفات أو محاولات لتهريب البنزين والسولار أو تسريبهما وتداولهما خارج الأطر القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

توفير احتياجات المواطنين والحركة السياحية
كما أثنى المهندس عمرو لاشين على التعاون والتنسيق المثمر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار بصورة منتظمة بما يلبى احتياجات المواطنين والحافلات السياحية ويدعم إنتظام حركة النقل والمواصلات بمختلف أنحاء المحافظة.

يذكر ان مديرية التموين بأسوان واصلت جهودها الرقابية على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، لضبط منظومة تداول السلع، وضمان جودة الخبز المدعم، والتصدى لكافة صور الغش التجاري والاحتكار.
حملات لضبط الأسواق والمخابز البلدية المخالفة
كما نفذت مديرية التموين، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المرور الميدانى على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة، ومتابعة جودة السلع المعروضة والخبز المدعم، ورصد أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم.
أسفرت الحملات عن تحرير 129 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بواقع 63 محضرًا فى مجال الأسواق، و66 محضرًا فى مجال المخابز البلدية، وذلك للمخالفات التى تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميدانى.
وأكدت المديرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإنتاج الخبز المدعم وتداول السلع الغذائية، مع التصدي لمحاولات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.




