مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات و53 قطعة سلاح في 3 محافظات
في تحركات أمنية استهدفت تجفيف منابع تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، انتهى نشاط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمواجهات مسلحة مع قوات الشرطة في محافظات قنا والوادي الجديد وأسوان، بعدما كشفت التحريات عن تورطهم ضمن بؤر إجرامية تنشط في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.




القصة بدأت بمعلومات توصلت إليها أجهزة الأمن، كشفت عن تحركات عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر سبق اتهامها والحكم عليها في قضايا جنائية جسيمة، وتتخذ من عدة مناطق بنطاق المحافظات الثلاث مسرحًا لنشاطها في جلب وتخزين المخدرات والأسلحة غير المرخصة.
تحريات تكشف نشاط البؤر الإجرامية
وضعت أجهزة الأمن المعلومات المتوافرة أمام قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبدأت عمليات الفحص والتحري لتحديد العناصر المتورطة وأماكن وجودها، وطبيعة نشاطها الإجرامي، تمهيدًا للتحرك لضبطها.
وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، انطلقت مأموريات أمنية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، لاستهداف أوكار تلك البؤر في المحافظات الثلاث، وسط استعداد لمواجهة العناصر المستهدفة، التي كشفت المعلومات عن خطورتها الإجرامية.
تبادل إطلاق النيران ينتهي بمصرع 5 عناصر
وخلال تنفيذ المأموريات، وقع تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر الجنائية المستهدفة، أسفر عن مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا متعددة، من بينها القتل العمد والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.
وامتدت قائمة الاتهامات السابقة إلى السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والخطف والإكراه والتعدي على أراضي الدولة وإحداث عاهة مستديمة، وهي سوابق جنائية عكست خطورة العناصر التي جرى استهدافها.
طن مخدرات و53 قطعة سلاح في حصيلة المداهمات
ولم تتوقف نتائج المأموريات عند المواجهات المسلحة، إذ تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وعثرت بحوزتهم على أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 53 قطعة سلاح ناري مختلفة الأنواع.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 120 مليون جنيه، في ضربة أمنية استهدفت مصادر تمويل ونشاط تلك البؤر الإجرامية، وحرمانها من كميات كبيرة كانت معدة للاتجار والترويج.
وفي ختام المأموريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار مواصلة ملاحقة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.








