برلماني: نحتاج إلى نمو الصادرات 30% سنويا للوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وإطارًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار والتصدير، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في معالجة التفاصيل التنفيذية والبيروقراطية التي تعوق استفادة المصنعين والمصدرين من هذه المقومات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة نمو الصادرات المصرية للوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار.
مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، اليوم الأربعاء المنعقد تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال صبري إن انضمامه إلى لجنة الصناعة ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب جاء انطلاقًا من اهتمامه بملفات الصناعة والاستثمار والتصدير، ورغبته في توظيف الأدوات التشريعية والرقابية للمجلس في معالجة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال.
خطوات مهمة لدعم الصناعة والتصدير
وأوضح أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات العشر الأخيرة نقلة كبيرة في البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي والتصديري، سواء من خلال تطوير الطرق والموانئ والأرصفة، أو التوسع في قدرات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في معالجة جانب مهم من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال.
وأضاف أن التطور امتد إلى الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال إصدار وتطوير عدد من القوانين الداعمة للاستثمار والصناعة، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب التشريعات المنظمة لهيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي.
وأشار إلى أن حزم التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية خلال عامي 2025 و2026، استهدفت تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الخطوات حققت مردودًا إيجابيًا.
30 % نموًا سنويًا للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
وفيما يتعلق بمردود هذه الإصلاحات على حركة التجارة الخارجية، أشار صبري إلى أن الصادرات المصرية تحقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و17%، معتبرًا أن هذه النسب، رغم إيجابيتها مقارنة بالعديد من الاقتصادات، لا تزال أقل من الطموحات المطلوبة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل نقطة انطلاق ضرورية لتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية بلغت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025.
وأضاف أن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار يتطلب العمل على رفع معدل نمو الصادرات إلى نحو 30% سنويًا، مؤكدًا أن مصر لا تزال في مرحلة استعادة وبناء قدراتها التصديرية بعد سنوات طويلة غلبت خلالها فلسفة الإنتاج للسوق المحلية على التوجه نحو الأسواق الخارجية.
التنفيذ والبيروقراطية أبرز التحديات أمام المصدرين
وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن التحدي الحالي لا يرتبط فقط بغياب التشريعات أو ضعف البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى تفاصيل التطبيق اليومي للقوانين والقرارات، وما يواجهه المستثمرون والمصنعون من إجراءات بيروقراطية وتعقيدات عند التعامل مع الجهات الحكومية.
وضرب مثالًا بالفجوة بين التخطيط الجيد للطرق والمحاور الجديدة والمشكلات التي قد تظهر عند استخدامها فعليًا، مؤكدًا أن الأمر نفسه ينطبق على التشريعات، إذ قد يكون القانون محفزًا وميسرًا، لكن التطبيق على أرض الواقع لا يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس النواب في متابعة الأثر التشريعي للقوانين، والتأكد من تحقيقها المستهدفات التي صدرت من أجلها، ومدى استفادة المستثمرين والمصنعين منها، لافتًا إلى أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لمدة عام أو عامين كان يمثل أحد التحديات أمام تطبيقها.
وكشف صبري عن توجه لتوسيع نطاق قياس الأثر التشريعي داخل مجلس النواب، بما يشمل القوانين المرتبطة بالصناعة والصادرات، مشيرًا إلى تجربة مناقشة تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي شهدت الدعوة إلى تقييم أثر القانون القائم أولًا، من خلال الاستماع إلى جهاز تنمية المشروعات وصغار المستثمرين قبل إقرار التعديلات المقترحة.
تعميق الصناعة وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد
وأكد صبري أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب التحول من مجرد توطين الصناعة إلى تعميقها، من خلال زيادة المكون المحلي، وبناء شبكة من الموردين المحليين، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة داخل المنتج المصري.
وأوضح أن توطين الصناعة يقوم على جذب الشركات لإنتاج سلع ومنتجات داخل مصر لم تكن تُصنع محليًا، بينما يتجاوز تعميق الصناعة هذه المرحلة إلى بناء قاعدة من الصناعات المغذية والمكملة، وزيادة مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد.
وشدد على أن قياس القيمة المضافة المحلية في كل دولار يتم تصديره يمثل أحد الملفات المهمة، بالتوازي مع دراسة حجم المدخلات المستوردة اللازمة لإنتاج السلع المصدرة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجاري.
ولفت إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في مجال الصناعة، خاصة الاتجاه نحو توطين التكنولوجيا الصناعية، والاستعداد للمتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استمرار قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الإفراج الجمركي وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار صبري إلى أن الفترة اللازمة للإفراج الجمركي شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ تراجعت من نحو 16 يومًا إلى 5.6 يوم، مع استهداف خفضها إلى يومين، معتبرًا أن استمرار تطوير الإجراءات الجمركية يمثل عاملًا مهمًا في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين.
واختتم بالتأكيد على أن الصادرات المصرية تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تزال أقل من المتوسط العالمي البالغ نحو 30%، مشيرًا إلى أن رفع مساهمة الصادرات إلى هذا المستوى يتطلب مواصلة العمل على تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التنفيذية أمام المصدرين.
