رجال الأعمال المصريين: الاستثمار الصناعي المستدام مفتاح النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاستثمار في الصناعة هو الاستثمار في المستقبل.

وأشار عمرو فتوح إلى أن الاستثمار الصناعي المستدام يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الابتكار، وخلق فرص العمل، وبناء مستقبل أكثر استدامة وقوة.

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

ويشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد حاليًا بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في إطار الاهتمام بتعزيز دور الصناعة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف فتوح، في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر، أن الصناعة الخضراء تمثل استثمارًا ذكيًا في مستقبل الاقتصاد والإنتاج المستدام، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية والاقتصاد المصري.

التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة

وأكد أهمية تبني نماذج صناعية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن مصر تعزز التزامها بالحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، بما يعكس أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاقتصادية والتوجهات الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الصناعية المستدامة، وتطوير التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وتحويل متطلبات التحول الأخضر إلى فرص استثمارية وإنتاجية جديدة.

ويركز مؤتمر COP31 على إيجاد حلول عملية للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير النقل المستدام، وتحديث شبكات البنية التحتية، إلى جانب معالجة تحديات التمويل المناخي.