صلاح فوزي يكشف ضوابط سحب الثقة من الوزراء تحت قبة البرلمان.. 60 نائبا شرط تقديم الطلب

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن إجراءات سحب الثقة من أحد الوزراء تخضع لضوابط محددة تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تقديم طلب سحب الثقة يتطلب استيفاء عدد من الشروط والإجراءات البرلمانية، في مقدمتها أن يكون الطلب مسبوقًا باستجواب وموقعًا من 60 عضوًا على الأقل من أعضاء المجلس. 

60 نائبًا شرط تقديم طلب سحب الثقة 

وأوضح الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الخطوة الأولى تبدأ بتقديم طلب سحب الثقة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون موقعًا من عُشر أعضاء المجلس، أي 60 نائبًا، وأن يتضمن الطلب تحديد الجهة المقدمة له، سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في إعلان رئيس مجلس النواب طلب سحب الثقة من الوزير المعني، على أن يكون الطلب مصحوبًا باستجواب، مع التحقق من استيفاء مقدم الاستجواب للشروط القانونية واللائحية.

وأشار إلى أن عدم تقديم الطلب مستوفيًا توقيعات 60 عضوًا يُعد تنازلًا عن الاستجواب، كما يُعد غياب مقدم الاستجواب تنازلًا عن طلبه.

مناقشة طلب سحب الثقة واتخاذ القرار بالأغلبية

وتابع صلاح فوزي أن الخطوة الثالثة تتعلق بعرض الأمر على مجلس النواب، حيث يأذن المجلس لاثنين من مقدمي الطلب بالتحدث، ثم تُجرى مناقشة الطلب، ويكون للمجلس كذلك اتخاذ قراره دون مناقشة، وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة.

وأكد أن قرار سحب الثقة من الوزير يتطلب موافقة الأغلبية المقررة دستوريًا، وهي أغلبية أعضاء مجلس النواب، بما يزيد على نصف عدد أعضائه، أي 300 عضو على الأقل في المجلس المكون من 596 عضوًا.

وأوضح أنه في حال قرر المجلس سحب الثقة من الوزير، وكانت الحكومة قد أعلنت تضامنها معه، وانتهت نتيجة الاستجواب إلى إدانته، تلتزم الحكومة بتقديم استقالتها، أما إذا لم تعلن الحكومة تضامنها معه، فيتعين على الوزير، في حالة إدانته، تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء.

الاستجواب شرط أساسي لسحب الثقة من الوزير

وشدد الفقيه الدستوري على أن سحب الثقة من أي وزير لا يجوز دون أن يسبقه استجواب، موضحًا أنه لا يجوز تقديم طلب سحب الثقة بشأن موضوع سبق لمجلس النواب الفصل فيه.

وأضاف أن طلب سحب الثقة يجب أن يقدم مكتوبًا إلى رئيس مجلس النواب، ومرفقًا به مذكرة واضحة تتضمن الوقائع والأسباب التي يستند إليها الطلب، فضلًا عن تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إلى الوزير.

واختتم صلاح فوزي توضيحاته بالتأكيد على ضرورة ألا يكون مقدم الاستجواب صاحب مصلحة شخصية أو خاصة في موضوع الاستجواب، بما يضمن الالتزام بالضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لمساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم.