38 عاما على الأسبوع الدولي للعلم والسلام.. حين أدرك العالم قيمة البحث والاستقرار

تتحدد ملامح المستقبل بمدى قدرة المجتمعات على تحويل المعرفة إلى قوة دافعة للاستقرار والسلام، وفي وقت أصبحت فيه التكنولوجيا تؤثر بصورة مباشرة في موازين القوة والاقتصاد والعلاقات الدولية،  والعمل للحد من مصادر الصراع وعدم الاستقرار، ويأتي الأسبوع الدولي للعلم والسلام، الذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر من كل عام، ليؤكد أن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء السلام، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز فرص التعاون والتفاهم بين شعوب العالم.

الأسبوع الدولي للعلم والسلام  

وبعد نجاح التجربة الأولى، تواصل تنظيم الأسبوع في العام التالي، خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 1987، وهو ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاعتراف بأهمية المبادرة، واعتماد القرار رقم 43/61 في 6 ديسمبر 1988، الذي أقر الاحتفال بالأسبوع الدولي للعلم والسلام سنويًا.

وأكد القرار دعوة الدول والجامعات والمؤسسات العلمية إلى تنظيم الندوات والمحاضرات والمناقشات، وتشجيع التعاون الدولي بين العلماء من خلال تبادل الخبراء والمعلومات، بما يعزز الوعي بالعلاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وصون السلام والأمن الدوليين.

سبب وراء اختيار أسبوع السلام 

واختير هذا الأسبوع امتدادًا لمبادرة أطلقها العلماء عام 1986 في إطار السنة الدولية للسلام، ثم تبنتها الأمم المتحدة عام 1988، ليصبح موعدًا سنويًا للتذكير بأن العلم ينبغي أن يكون أداة لبناء السلام لا وسيلة لتوسيع الصراعات.

التحديات العالمية 

وتكتسب هذه المناسبة أهمية متزايدة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم، حيث باتت التحديات العابرة للحدود، من تغير المناخ والأوبئة إلى أزمات الغذاء والمياه والطاقة، تفرض أنماطًا جديدة من التعاون الدولي، تقوم على تبادل المعرفة وتكامل القدرات البحثية والتكنولوجية، بما يساعد الدول على تطوير استجابات أكثر فاعلية للأزمات، ويعزز قدرتها على حماية المجتمعات وتحقيق الاستقرار.

ولا يقتصر دور العلم في دعم السلام على تقديم الحلول التقنية للمشكلات القائمة، بل يمتد إلى بناء جسور التواصل بين الشعوب، من خلال الشراكات البحثية والمشروعات العلمية المشتركة وتبادل الخبرات بين الجامعات ومراكز الأبحاث، إذ تتيح هذه المساحات فرصًا للحوار وتجاوز الخلافات، وتؤسس لعلاقات قائمة على المصالح الإنسانية المشتركة، وهو ما يمنح التعاون العلمي بعدًا سياسيًا وإنسانيًا يتجاوز حدود المختبرات والمؤسسات الأكاديمية.

العلم في مواجهة الأزمات العالمية

تتجلى أهمية البحث العلمي في قدرته على التعامل مع التحديات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، إذ تساعد الدراسات المناخية ونظم الإنذار المبكر على التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، بينما تسهم الأبحاث الطبية في تطوير اللقاحات والعلاجات، وتحسين قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة الأوبئة والأمراض واسعة الانتشار.

الأمن الغذائي 

وفي مجال الأمن الغذائي، تتيح التكنولوجيا الزراعية تطوير أساليب الري وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، إلى جانب استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لمراقبة الأراضي الزراعية وترشيد استهلاك الموارد، كما تسهم الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بدائل أكثر استدامة، بما يدعم أمن الطاقة ويحد من الأضرار البيئية.

وتنعكس هذه الجهود على فرص تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد وضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر، إذ يمثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات العلمية والاستثمار في البحث والابتكار أدوات أساسية لتحسين مستوى المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي.. بين فرص التقدم ومخاطر الاستخدام

يفرض الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين التكنولوجيا والأمن الإنساني، فهذه التقنيات تفتح آفاقًا واسعة لتطوير التعليم والصحة والصناعة والخدمات الحكومية، كما تساعد في تحليل البيانات المعقدة ودعم اتخاذ القرار والتنبؤ بالمخاطر، لكنها في المقابل تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني والتضليل الإعلامي والتحيز الخوارزمي، فضلًا عن إمكانية توظيفها في تطوير أنظمة قتالية ذاتية التشغيل.

ومن ثم، تبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتحافظ على حقوق الإنسان، وتدعم الشفافية والمساءلة، مع تعزيز التعاون الدولي لوضع قواعد مشتركة تحد من مخاطر التكنولوجيا وتحافظ على توجيهها نحو الأغراض السلمية.

الدبلوماسية العلمية.. مساحة للحوار والتفاهم

تقدم الدبلوماسية العلمية نموذجًا متطورًا لاستخدام المعرفة في تعزيز العلاقات الدولية، إذ تتيح للعلماء والمؤسسات البحثية والحكومات التعاون في مواجهة القضايا المشتركة، حتى في ظل الخلافات السياسية، وتوفر قنوات للتواصل وتبادل المعلومات وبناء الثقة، خاصة في مجالات الصحة العامة والمناخ والمياه والطاقة والأمن الغذائي.

وتتزايد أهمية هذا المسار مع اتساع نطاق التحديات العالمية التي تتطلب حلولًا جماعية، إذ لا تستطيع دولة منفردة مواجهة التغيرات المناخية أو الأوبئة أو التهديدات البيئية، وهو ما يجعل التعاون العلمي ضرورة لتحقيق المصالح المشتركة، وليس مجرد خيار لتبادل الخبرات.

إتاحة المعرفة.. شرط لتحقيق التنمية العادلة

يمثل ضمان الوصول العادل إلى المعرفة والتكنولوجيا أحد المحاور الرئيسية للربط بين العلم والسلام، فالفجوة الرقمية بين الدول والمجتمعات قد تتحول إلى مصدر جديد لعدم المساواة، إذا ظلت أدوات التعليم والتقنيات الحديثة والقدرات البحثية متاحة لفئات محدودة دون غيرها.

رسالة الأسبوع الدولي للعلم والسلام

تعود جذور الاحتفال بهذه المناسبة إلى عام 1986، عندما أُطلقت فعاليات الأسبوع الدولي للعلم والسلام في إطار السنة الدولية للسلام، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 43/61 عام 1988، لتشجيع الاحتفال به سنويًا خلال الأسبوع الذي يتضمن 11 نوفمبر، ودعوة الدول والمؤسسات التعليمية والعلمية إلى تنظيم أنشطة تسلط الضوء على العلاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وتؤكد المناسبة أن مسؤولية توظيف العلم في خدمة السلام لا تقع على عاتق العلماء وحدهم، بل تتطلب مشاركة الحكومات والمؤسسات الدولية والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال سياسات تدعم البحث والابتكار، وتمنع الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا، وتضمن توزيع ثمار التقدم بصورة أكثر عدالة.