15 تكليفًا جديدًا، محافظ الوادي الجديد تدفع تنفيذ المشروعات وتخصص أراضي للمستشفى الجامعي
وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات بمختلف مراكز المحافظة، وتسريع معدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع المعوقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أي حالات تقاعس أو إخلال بالمسؤوليات، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي ترأسته اليوم، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية وإصدار مجموعة من التكليفات لدفع العمل التنفيذي.
وشهد الاجتماع حضور اللواء أ. ح. هشام عبدالسميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء دبوس، مساعد أمن الوادي الجديد، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والمعنيين بمختلف القطاعات الحكومية والخدمية.
المستشفى الجامعي ومشروعات السكن في صدارة القرارات
وأكدت المحافظ أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه الجهود التنفيذية وفقًا لاحتياجات التنمية الفعلية بكل مركز، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين.
ووجّهت بتخصيص قطعة أرض بمساحة 580 مترًا مربعًا بالمجان لصالح جامعة الوادي الجديد، لإقامة ملحق للمستشفى الجامعي، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ المشروع وتذليل المعوقات بالتنسيق مع الجامعة، لضمان الانتهاء منه وفق البرامج الزمنية المحددة.
كما أقرت تخصيص مساحة 8 آلاف متر مربع بالمجان بقرى فلسطين بمركز الخارجة لإقامة منازل ريفية، في إطار التوسع في توفير الوحدات السكنية بالمناطق القروية، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بمساحة 2500 متر مربع بالمجان بطريق الخارجة/باريس لإقامة مسجد بيئي.
منافذ غذائية جديدة ودعم الخدمات بالمراكز
وفي ملف توفير السلع الغذائية، وجّهت المحافظ بالتوسع في إتاحة المنافذ، من خلال تخصيص قطعة أرض بمساحة 64 مترًا مربعًا بمدينة باريس، وأخرى بمساحة 200 متر مربع بالمجان بالوحدة المحلية لمركز الفرافرة، لصالح جهاز مستقبل مصر، لإقامة منافذ لعرض وتوزيع المنتجات الغذائية وممارسة الأنشطة المختلفة.
كما وجهت بمتابعة توفير الاحتياجات الأساسية بقرى الشب بمركز باريس، بالتنسيق المستمر بين الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتشكيل لجنة للمرور الدوري للوقوف على احتياجات القرى ومستلزماتها.
مواقع جديدة للحماية المدنية وإيواء الكلاب الضالة
وفي إطار دعم الخدمات الأمنية والبيئية، وافقت المحافظ على إتاحة قطعتي أرض بالمجان لصالح الوحدة المحلية لمركز الخارجة، لإقامة نقطتي إطفاء بتقسيم أرض السلام على مساحة 400 متر مربع، وقرية أبو طرطور على مساحة 2026 مترًا مربعًا، بما يدعم كفاءة منظومة الحماية المدنية وسرعة الاستجابة للبلاغات.
كما وجهت بتخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 300 متر مربع بالمجان بمركز الفرافرة لإقامة أحد مواقع إيواء الكلاب الضالة «الشلاتر»، مع متابعة استكمال أعمال الإنشاء وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
مبادرة للسلامة المرورية وبرنامج لاكتشاف مواهب الطلاب
وشملت التكليفات تفعيل مبادرة «خطوة للأمان»، وتكثيف حملات التوعية المرورية والإرشادات الوقائية للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة العامة، إلى جانب تكليف مديرية التربية والتعليم بإعداد تصور متكامل لإطلاق برنامج يستهدف مختلف المراحل التعليمية لاكتشاف ورعاية المواهب والقدرات الإبداعية لدى الطلاب في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وتوفير فرص التأهيل والمشاركة أمام المتميزين.
كما أقرت المحافظ تخفيض مقابل أعمال الصيانة للمشروعات بالمنطقة الصناعية إلى 5 جنيهات عن كل متر، للمشروعات التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع أو تقل عنها.
تشديد الرقابة على المشروعات والمتغيرات المكانية
وشددت المحافظ على تكثيف المرور الميداني لرؤساء القرى على القطاعات الحيوية صباحًا ومساءً، خاصة المستشفيات والمنشآت التموينية، بالتنسيق مع المراكز، للتأكد من انتظام العمل وكفاءة تقديم الخدمات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إجراءات بدء استلام مقر فرع جهاز شؤون البيئة، تمهيدًا لتحويله إلى مركز لعلاج الإدمان وتأهيل المتعافين، والتنسيق لرفع كفاءة المقر واستيفاء التجهيزات اللازمة.
كما وجهت بإحكام متابعة منظومة المتغيرات المكانية، وتسريع التعامل مع الحالات التي يتم رصدها، وربط نتائج الجولات التفقدية بمعدلات التنفيذ الفعلية، وإعداد تقارير دورية توضح الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة حيال المعوقات، فضلًا عن حصر المشروعات الحيوية بمختلف القطاعات وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية لبحث توفير الدعم اللازم.
مراجعة ملفات التقنين والتصالح ومحاسبة المقصرين
واستعرضت المحافظ خلال الاجتماع مؤشرات الأداء والإنجاز بعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة تقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، موجهة بتكثيف جهود المتابعة وتسريع معدلات الإنجاز والالتزام بالتوقيتات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي حالات تقاعس أو إخلال بالمسؤوليات، بالتوازي مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق الانضباط المؤسسي وحسن إدارة أصول الدولة وصون مقدراتها.
وتأتي هذه التكليفات في إطار جهود المحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المتابعة الميدانية بمختلف القطاعات والمراكز.
