متحدث الحكومة يكشف الفئات المستثناة من تطبيق ترشيد الإنفاق (فيديو)

أرجع المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب تحديد فترة 3 شهور لتطبيق قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، قائلا إن الهدف من تحديد هذه المدة هو التحسب لأي تطورات إقليمية محتملة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان وجود حيز مالي للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع  على فضائية "الحياة"، إن القرار يشمل جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،  مشددًا على أن الإطار العام للقرار ينص بوضوح على ألا تؤثر قواعد الترشيد على أدء هذه الجهات لخدماتها ودورها المنوط بها وألا يتم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين بأي حال من الأحوال.

وتضمنت إجراءات الترشيد خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%  وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى جانب إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود.

 وأشار إلى أن هناك جهات ومشروعات مستثناة تمامًا من هذا القرار لضمان عدم تأثر المواطنين وفي مقدمتها وزارة الصحة وقطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومخصصات السلع التموينية وتوريد المنتجات البترولية ومعاشات تكافل وكرامة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكافة مراحلها

ولفت إلى أنه سيتم تقييم الأثر المالي وحجم الوفر المحقق بنهاية الأشهر الثلاثة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات لتحديد مدى الحاجة لمد القرار أو الاكتفاء بهذه المدة مع استمرار بعض الضوابط حتى نهاية العام المالي مثل حظر التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة وعدم البدء في أي مشروعات جديدة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحالية