4.4 مليون كارت فلاح، وزير الزراعة يعلن إجراءات جديدة لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة إجراءات جديدة لتطوير منظومة دعم الأسمدة وضبط عمليات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، ويحافظ على توافر الأسمدة في السوق المحلية، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية.
واستعرض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تفاصيل إدارة منظومة الأسمدة المدعمة، معلنًا صرف نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي يبلغ نحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
إعادة توجيه الدعم وضبط توزيع الأسمدة
وأوضح فاروق أن خطة تطوير منظومة الأسمدة تعتمد على إعادة توجيه الدعم إلى المحاصيل الاستراتيجية، وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، من خلال تنقية الحيازات الزراعية ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين.
وتشمل الإجراءات قصر صرف الأسمدة لمحصول البنجر على الأراضي الجديدة، والتخفيض التدريجي للمقرر السمادي لقصب السكر، إلى جانب ضخ الفائض في الأسواق من خلال شركة ديجيتال سمارت تري (D.S.T)، وتوجيه الوفورات الناتجة إلى المشروعات القومية.
كما تتضمن المنظومة تخصيص نسبة من إنتاج الأسمدة للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وحجم الإنتاج، ويساعد على توفير الأسمدة للمزارعين ومنع حدوث اختناقات في التوزيع.
4.4 مليون كارت فلاح.. الصرف الإلكتروني يراقب الدعم
وفي إطار التحول الرقمي وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، أشار وزير الزراعة إلى التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح وربطها إلكترونيًا بعمليات صرف الأسمدة، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026.
كما جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يسمح بتسجيل عمليات الصرف إلكترونيًا، وتعزيز الرقابة على الكميات المخصصة لكل حيازة، والحد من التلاعب أو تسريب الأسمدة المدعمة خارج المنظومة الرسمية.
وتعمل الوزارة كذلك على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.
وتتضمن الإجراءات أيضًا تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
غلق 21 مصنعًا وإعدام 18 شحنة أسمدة مخالفة
وفي ملف الرقابة على جودة الأسمدة، كشف الوزير عن تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
وأسفرت الحملات عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه، بالإضافة إلى 28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات.
كما جرى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، في إطار مواجهة الغش التجاري والتداول غير المشروع للمنتجات غير المرخصة، وحماية المزارعين وضمان جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
خريطة سمادية في 16 محافظة لترشيد الاستخدام
ولم تقتصر إجراءات الوزارة على الرقابة والتوزيع، وإنما امتدت إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة التربة.
وفي هذا السياق، أوضح فاروق إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة، بهدف تحديد الاحتياجات المثلى من العناصر الغذائية لكل منطقة، وتوجيه المزارعين إلى المعدلات المناسبة للتسميد، بما يحد من الاستخدام غير الضروري للأسمدة الكيماوية ويحسن كفاءة الإنتاج.
كما تعمل الوزارة على التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام، حيث تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.
وتستهدف هذه الإجراءات تحسين جودة الإنتاج الزراعي، ومساعدة المنتجات المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة في الأسواق الدولية.
370 ألف طن مخزونًا استعدادًا للموسم الشتوي الجديد
وتعكس خطة تكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة بنحو 370 ألف طن استعداد الوزارة لتأمين احتياجات الموسم الشتوي 2026/2027، بالتوازي مع تطوير آليات الرقابة والتوزيع والتحول إلى الصرف الإلكتروني.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتأثر فيه صناعة الأسمدة النيتروجينية بالتغيرات العالمية في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي وسلاسل الإمداد، ما يفرض أهمية إدارة الإنتاج المحلي وتوزيعه بما يحافظ على استقرار السوق ويضمن تلبية احتياجات النشاط الزراعي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بشأن استراتيجية وزارة الزراعة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس، حيث تناول ملف الأسمدة باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بتكلفة الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين وتوافر المحاصيل الاستراتيجية.
