"الفاو" تحذر: القيود التمويلية واضطرابات الأسمدة والشحن تهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي العالمي

حذرت الخبيرة الاقتصادية الأولى في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" مونيكا توثوفا، من أن القيود التمويلية واضطرابات إمدادات الأسمدة والشحن تهدد قدرتها على الاستجابة للطوارئ والإنتاج الزراعي في الموسم المقبل، لا سيما في الدول الهشة.

وأكدت توثوفا بأن المنظمة تواجه قيودا تمويلية خطيرة في العديد من عمليات الطوارئ الرئيسية، وهو ما يؤثر على نطاق التدخلات الزراعية وتوقيتها، خصوصا عندما يتزامن ذلك مع مواسم الزراعة ودورات إنتاج الثروة الحيوانية، بحسب الشرق بلومبرج.

وأظهرت البيانات الرسمية للمنظمة أن الميزانية المقررة لها تراجعت إلى 3.7 مليار دولار للفترة 2026-2027، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في 2024-2025.

وأشارت إلى أن تفاقم الضغوط مع ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والتأمين، ما يدفع المنظمات الإنسانية إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانياتها للخدمات اللوجستية بدلًا من شراء المساعدات نفسها، كما قد يؤدي الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح إلى تأخير عمليات التسليم.

وشددت على أن توقيت وصول المساعدات الزراعية بالغ الأهمية، فوصول البذور بعد انتهاء موسم الأمطار قد يحرم المزارعين من استخدامها حتى الموسم التالي، فيما تصبح الأسمدة التي تصل بعد موعد استخدامها قليلة الفائدة للمحاصيل القائمة.

مخاطر تهدد الموسم المقبل

تأتي هذه التحذيرات بعد تراجع تجارة الأسمدة العالمية بنحو 30% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير للفاو صدر في أغسطس، كما انخفضت صادرات الأسمدة الأسبوعية عبر مضيق هرمز بنسبة 90% في أوائل يونيو مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

ورغم أن إمدادات الأسمدة كانت كافية عموما لموسم 2026، رأت توثوفا أن استمرار الاضطرابات يثير مخاوف بشأن الموسم المقبل، مع احتمال عدم قدرة المزارعين على تأمين احتياجاتهم، خصوصا من الأسمدة النيتروجينية الأساسية لإنتاج القمح والذرة والأرز.

وأشارت إلى أن أسعار الأسمدة تراجعت من ذروتها العالمية، لكن أسعار الاستيراد في دول أفريقية مثل ملاوي وتنزانيا واصلت الارتفاع بفعل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى زيادة أسعار الديزل. وقد تدفع هذه الضغوط المزارعين إلى خفض استخدام الأسمدة، أو التحول إلى محاصيل أقل احتياجا للنيتروجين مثل البقوليات، أو تقليص المساحات المزروعة. 

وحذرت من أن الأثر قد يظهر سريعا في الدول الأفريقية التي تعاني تربتها من استنزاف العناصر الغذائية.

قفزة في أسعار السلع الزراعية

سجلت أسعار السلع الزراعية العالمية خلال الربع الثالث من العام أكبر قفزة فصلية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022، في ظل تجدد التوترات في منطقة البحر الأسود والظروف المناخية القاسية. 

وقفز مؤشر "بلومبرج الفوري للزراعة"، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية من فول الصويا إلى القهوة، بنسبة 13% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

كما أدت الحرب في إيران واضطرابات أسواق الطاقة إلى تفاقم الضغوط على قطاعي الزراعة والغذاء، مع ارتفاع أسعار الديزل المستخدم في تشغيل الآلات الزراعية والنقل والري، فيما أثر اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي على إنتاج الأسمدة النيتروجينية، ما زاد تكاليف الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد.

ضغوط على إنتاج الأسمدة

كشفت توثوفا أن 50% من الكبريت المتداول عالميا كان يأتي من منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعاره وفرض قيود على تصديره يزيدان الضغوط على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

وبالنسبة إلى عام 2027، حذرت توثوفا من خطر تدهور الأمن الغذائي في البلدان الهشة، لكنها ربطت حجم التأثير بتطور النزاعات والظروف الجوية وتوافر المساعدات وتكاليف الطاقة. 

ودعت إلى إبقاء تجارة الأسمدة مفتوحة، وتجنب قيود التصدير غير الضرورية، وضمان وصول المدخلات الزراعية في مواعيدها، مع إعطاء الأولوية لاستمرار الإنتاج في الدول المتضررة من النزاعات للحد من الحاجة إلى المساعدات الغذائية.